المغرب يجني ثمار جهوده في مكافحة الصيد الممنوع “INN”.. إنتخاب المملكة نائبا للرئيس في مكتب إتفاقية “PSMA”

تم في شهر أبريل الماضي بالإكوادور انتخاب المملكة المغربية في منصب نائب الرئيس ضمن مكتب الإتفاق المتعلق بتدابير دولة الميناء (PSMA)، وذلك للفترة 2025-2027، وهو المكتب الذي ستترأسه فرنسا بصفتها الدولة المضيفة للإجتماع السادس للأطراف. فيما تم الإعلان عن احتضان المملكة المغربية للاجتماع السابع للأطراف في سنة 2029.

وشاركت المملكة المغربية في أشغال الإجتماع الخامس للأطراف، المنعقد بمدينة مانتا بجمهورية الإكوادور، خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025. وذلك بصفتها طرفاً في اتفاق منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لسنة 2009، المتعلق بتدابير دولة الميناء (PSMA)، إذ تواصل المملكة المغربية بهذه التطورات الهامة،  تعزيز مكانتها على الصعيد الدولي في مجال تقوية حكامة مصايد الأسماك البحرية ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، مما يجعلها فاعلاً مهماً على المستويين الإقليمي الإفريقي والدولي، وذلك وفق ما أكده  بلاغ صحفي صادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري،.

و أفاد البلاغ الصحفي، أن جدول أعمال هذا الاجتماع الهام، الذي عرف مشاركة 47 طرفاً في الإتفاق، عرف دراسة مدى تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الاتفاق المذكور، والمصادقة على خارطة الطريق الرامية إلى تعزيز التطبيق الفعّال لأحكامه. كما شهد هد الاجتماع الخامس للأطراف، مناقشات واستنتاجات هامة، لاسيما تلك المتعلقة بتبادل المعلومات، باعتباره ركيزة أساسية في الاتفاق، مع الإشادة بالدور الذي تلعبه الأداة الإلكترونية التي طورتها الفاو لهذا الغرض. كما تضمن جدول الأعمال انتخاب أعضاء مكتب الاتفاق للفترة 2025-2027.

وتعد اتفاقية PSMA أداة قانونية دولية ملزمة، تحت إشراف منظمة الفاو، يهدف إلى منع وردع والقضاء على الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم (الصيد INN). ويتضمن مجموعة من التدابير الدنيا التي تنظم دخول السفن إلى موانئ غير تلك التابعة لدولة علمها، بغرض منع هذه السفن من دخول أو استخدام خدمات الموانئ، في حال ثبوت ممارستها أو مشاركتها في أنشطة صيد INN. حيث تُعد المملكة المغربية من بين الدول التي ساهمت في المناقشات التقنية داخل منظمة الفاو بشأن إعداد هذا الصك، وهي حالياً من الأطراف الموقعة عليه.