دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير الجاري تسهيلات جمركية، كان قد أقرها قانون المالية لسنة 2023، والرامية إلى تحفيز صادرات الأحياء البحرية المغربية.
ونصّت المادة الثالثة من قانون المالية ، على وضع قواعد المنشأ على منتجات تربية الأحياء المائية أو منتجات تربية الأحياء البحرية. حيث يتعلق الأمر هنا باستكمال المادة 16 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل السماح لمنتجات هذا القطاع، الاستفادة من القواعد المطبقة على المنتجات ذات المنشأ المغربي.
وتهم هذه التسهيلات البيض، واليرقات، والأسماك اليافعة أو إصبعيات الأسماك، واللافقريات المائية والأسماك المستوردة، لمواكبة الدينامية التي يعرفها هذا القطاع الذي يشهد نمواً سريعاً في المغرب، ويمثل استثمارات مهمة، لاسيما في جهات شمال وجنوب البلاد. حيث يبقى الرهان مواكبة تطور صادرات منتوجات هذا القطاع، مثل القشريات واللافقريات المائية والأسماك وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الدولية.
وياتي هذا التوجه لمسايرة الدينامية التشريعية التي يعرفها قطاع تربية الحياء المائية البحرية بالمغرب ، حيث يواصل مشروع قانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، مساره على المستوى التشريعي، لضمان انخراط قطاع تربية الأحياء البحرية في الدينامية الجديدة للمغرب، ومساهمته في تحقيق الأهداف المنشودة من خلق الثروة، وتحسين القيمة المضافة، وتنمية الرأس المال البشري والتكامل والاندماج الاجتماعي ثم الإنعاش المجالي.