كشف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أن سفينة البحث التي ينتظر تسلمها في أوائل السنة القادمة ، قد دخلت مرحلة البناء الفعلي منذ نونبر 2019. إذ من المقرر تنزيلها للمياه في يونيو 2020، في أفق تسليمها إلى المغرب في أوائل عام 2021.
وشارك وفد مغربي قادته الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري ، منذ يوم 4 فبراير في تامانو في محافظة أوكوياما في اليابان، في حفل التوقيع على مراسيم رفع العارضة الخاصة ببناء سفينة للأبحاث الأوسيانوغرافية والثروة السمكية العملاقة في البحث العلمي في عالم المحيطات، بحوض بناء السفن “tamano” باليابان.
وافاد المعهد في بلاغ له توصلت البحرنيوز بنسخة منه أن السفينة العلمية، التي يبلغ طولها 49 مترا ، والتي تهدف إلى إجراء أبحاث متعددة التخصصات حول النظام الإيكولوجي البحري، وتحديات التغير المناخي، قد تم تصميمها بشكل يتسع لحمل أكثر من 15 عالمًا ، في استقلال ذاتي كامل لمدة 30 يومًا. فيما تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 623 مليون درهم ، تم تمويل 480 مليون درهم منها عن طريق قرض من الحكومة اليابانية.
وتم تصميم هذه السفينة البحثية لعلوم المحيطات الجديدة، للقيام بحملات تنقيب علمية متعددة التخصصات ، تتراوح بين تقييم المخزون السمكي، وقياسات البيئة المحيطية والبحرية. لاسيما وأن السفينة مجهزة بأحدث المعدات العلمية. وهو ما يجعلها مؤهلة لتعزيز القدرة على مراقبة حالة النظم الإيكولوجية البحرية، وإجراء البحوث على الصعيدين الوطني والإقليمي، والمساهمة أيضا في جهود البحث العلمي الدولي، لمكافحة آثار تغير المناخ على المحيطات.
وظل المغرب يضع نصب أعينه طيلة عقد من الزمن، على الاستدامة التي وضعها في قلب الاستراتيجيته القطاعية للصيد “Halieutis” ، من خلال التشجيع على التحول النموذجي في الإنتاج ، من النمط الكمي إلى الوضع النوعي. إذ تشكل استدامة الموارد السمكية محورًا رئيسيًا للاستراتيجية المذكورة. كما يتضح ذلك على مستوى الإعتمادات والإمكانيات التي تم رصدها منذ عام 2009 لتعزيز البحوث الوطنية حول مصايد الأسماك ، وتنفيذ خطط إدارة المصايد ، وتعزيز دور المراقبة عبر رصد سفن الصيد عبر الأقمار الإصطناعية، ناهيك عن التتبع الدقيق لتطور المصايد.
وكانت الحكومة المغربية قد وافقت في وقت سابق على اقتراض، أزيد من 45 مليار سنتيم، لبناء سفينة للأبحاث الأوسيانوغرافية. حيث يستفيد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، من القرض الياباني الذي تمنحه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، من أجل بناء سفينة للأبحاث . فيما يخول ذات القرض ، إلى جانب إستثماره في تمويل بناء السفينة، التكوين بهذا البلد الأسيوي، فيما يتعلق باستغلال السفينة العلمية.
