راسلت الحكومة المغربية أخيرا هيئة الأمم المتحدة عبرت خلالها عن رفضها للمشروع الذي تقدمت به الحكومة الإسبانية، شهر دجنبر الماضي، والذي يرمي لتوسيع حدود المياه الإقليمية الإسبانية لجزر الكناري”، بنية “استغلال الثروات الطبيعية لما مساحته 296.500 كلم مربع على طول المحيط الأطلنتي”، أي ما يقارب مساحة دولة إيطاليا.
رفض المغرب لهذا المقترح، الذي تقدمت به المملكة الايبيرية، جاء على اعتبار أنه “يشمل المناطق البحرية للبلدين، والتي لم يتم بعد الحسم فيها”، الشيء الذي من شأنه أن يزيد من حدة التوتر حول موضوع قديم ـ جديد، خاصة بعد التصريحات المتكررة لرئيس حكومة جزر الكناري، باولينو ريفيرو، بخصوص مسألة رسم الحدود.
وتستعد الحكومة الإسبانية للدفاع عن المشروع الذي تقدمت به، وذلك خلال شهر يوليوز المقبل أمام “لجنة حدود الجرف القاري التابعة لمنظمة الأمم المتحدة”، ما يعني أن هذه الأخيرة تسير في خط اتخاذ القرار بشكل انفرادي.
وأوردت جريدة إلباييس الإسبانية، في هذا السياق، أن هذه المنطقة المتنازع عليها تنتمي إلى ما أسمته “الصحراء الغربية”، وأضافت أنه “إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي، ويوجد تحت مراقبة لجنة إنهاء الاستعمار التابعة لهيئة الأمم المتحدة”.
هذا الأمر عارضته المملكة المغربية التي جددت “عدم قبولها بهذا المقترح، كونه ينم عن تحرك من جانب واحد، ويسعى إلى الإقرار في قضايا ذات طابع مشترك، تهم رسم حدود المياه الإقليمية للبلدين الجارين”.
ويؤكد بيان الحكومة المغربية أن المشروع الإسباني يهُمُّ “الجرف القاري الذي يقع بمنطقة بحرية تخُصُّ المغرب وإسبانيا، وأنّ هذه المنطقة لم تُحدَّد بعدُ”، وعليه تؤكد الرباط سيادتها على مياه الصحراء، ورفض أي فعل أحادي الجانب يرمي إلى تحديد الجرف القاري للأقاليم الجنوبية.
موضوع الخلاف حول ترسيم الحدود كان دوما حاضرا، كما أنه تسبب في أزمة في العلاقات بين مدريد والرباط سنة 2001، وذلك خلال مرحلة حكم اليميني خوسي ماريا أثنار الذي منح رخصة لشركة أرجنتينية قصد التنقيب عن البترول قبالة مياه جزر الكناري قرب الشواطئ المغربية، ما دفع بالمملكة إلى الاحتجاج عن هذا القرار، كون المنطقة موضوع الترخيص تشمل حدود المياه الإقليمية للمغرب.
ويعتبر توسيع ملتمس الجرف القاري بجزر الخالدات من بين 77 طلبا قدّمته دول العالم لهيئة الأمم المتّحدة. وتعيّن الحدود البحرية للدّول في حدود 200 ميل بحري من خط الساحل، وفق ما جاءت به اتفاقية الأمم المتّحدة لقانون البحار.
وتتيح الاتفاقية نفسها بأن تمدّد الدول منطقة نفوذها البحري إلى 350 ميلا بحريا. وتطالب إسبانيا في هذه الحالة بتمديد جرفها القاري ليبلغ 350 ميلا بحريا.
ولإتمام هذه العملية، يعمل بعض المختصّين الإسبان تحت إشراف لويس سوموثا، من المعهد الجيولوجي والمنجمي الإسباني، لكون إسبانيا في حاجة إلى بيانات جيوفيزيائية تدعم هذه المقترحات.
وقبل سنة، أعلنت الحكومة المغربية أنّها قد شكّلت لجنة مماثلة تعمل على إعادة رسم حدودها البحرية وتوسيع جرفها القاري، فيما لم يتقدم المغرب بعد بمقترح إلى هيئة الأمم المتحدة.
وكانت المياه الصحراوية المغربية واستغلال مواردها محلّ جدل في الآونة الأخيرة، بعد أن رخّص المغرب للعديد من الشركات بالتنقيب عن المحروقات هناك.
وفي شهر دجنبر، قامت مجموعة شركات مكوّنة من الشركة الأمريكية Kosmos، والإسكتلاندية Cairnوالشركة المغربية للمحروقات، لأول مرّة بتمشيط مياه الأقاليم الجنوبية المغربية، ما أثار احتجاج جبهة البوليساريو أمام هيئة الأمم المتحدة، واعتبرت الأمر “سلسلة من الاستفزازات”، مدّعية أنّه لا يحق للمغرب الترخيص للقيام بهذه الأعمال.
هسبريس
