إستعاد المغرب أزيد من 25 ألف قطعة أثرية تمت مصادرتها بفرنسا عامي 2005 و 2006 في ثلاث عمليات مراقبة جمركية، وهي القطع التي يناهز وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان فيما تتوزع إلى أربع مجموعات بينها مجموعة تهم الأحفوريات البحرية المنقرضة .
وأفادت رئيسة مصلحة المعارض المؤقتة، التابعة لمديرية التراث الثقافي بقطاع الثقافة، شميشة كوان، المجموعة المسترجعة، والتي تتكون من 25.234 قطعة يناهز وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان. مبرزة أن هذه المجموعة من المحجوزات المتنوعة يمكن تقسيمها الى 4 مجموعات، تشمل المجموعة الأولى آلاف العينات من التراث الجيولوجي المستخرجة من مواقعها بحرفية عالمية.
وأضافت أن الأمر يتعلق بأنواع مختلفة من المعادن، وأنواع متعددة من النباتات و الأحفوريات البحرية المنقرضة، بما في ذلك عدد كبير من ثلاثيات الفصوص (حيوانات لا فقارية عاشت قبل 500 مليون سنة)، ومئات من الأمونيات يعود تاريخها إلى العصر الطباشيري (146- الى 66- مليون سنة)، وجماجم تماسيح وسلاحف, بالاضافة إلى الالاف من أسنان الأسماك المتواجدة بكثرة في مناجم استخراج الفوسفاط و التي يرجع تاريخها الى ما بين 56- و 33- مليون سنة.
أما المجموعة الثانية، تضيف السيدة كوان، فتتكون من لقى أركيولوجية تعود لفترة ما قبل التاريخ، وتنتمي للعصر الحجري القديم (الفترة الأولى للأنشطة البشرية التي يرجع تاريخها في المغرب الى حوالي 1.2 مليون سنة) والعصر الحجري الحديث (ابتداء من الألفية السابعة قبل الميلاد) مثل الفؤوس اليدوية والشفرات ورؤوس السهام والفؤوس المصقولة، والنقوش الصخرية، فيما تشمل المجموعة الإثنوغرافية بعض الأواني الفخارية و بعض الأرحاء.
وخلصت إلى أن المجموعة الأخيرة تشمل قطعا مصقولة تضم عدة أحفوريات، خاصة الأمونيات، ومستقيمات القرن (نوع منقرض من الرخويات التي عاشت بين 470- وناقص 252- مليون سنة).
وكان وزير الثقافة والشباب والرياضة السيد عثمان الفردوس، خلال حفل تقديم هذه المجموعة من القطع الأثرية التي أعيدت إلى المغرب، أن “كل هذه القطع الأركيولوجية والتراثية والجيولوجية ستكون، في المقام الأول، متاحة للطلبة المغاربة، ولا سيما طلبة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، والعالم الأكاديمي والباحثين والعموم”. ونبه في هذا الصدد، أن “هذه المجموعات لن تكون لها فائدة إلا إذا كانت متاحة للجمهور وتم عرضها في المتاحف المغربية”.
وأشار الفردوس إلى أن المملكة، بحكم موقعها الجغرافي وغنى تراثها الثقافي والتراثي والأثري، مستهدفة من قبل عدد من التنظيمات الإجرامية التي تنشط في التهريب، والتي تسعى إلى الاستيلاء على القطع الأثرية وجعلها وسائل لأعمال إجرامية أخرى، كتمويل الإرهاب أو غسيل الأموال.
