يقود المغرب في الوقت الحالي ضغوطا ومفاوضات عسيرة من أجل إقناع الاتحاد الأوروبي بصحة اتفاقية الصيد البحري، والتمكن من تجديد الاتفاق بين الطرفين، الذي سينتهي العمل به في 14 يوليوز المقبل.
ونسبة إلى معطيات جريدة “المساء” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن المفاوضات التي يخوضها المغرب منذ شهور، من خلال وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، الذي انتقل منذ فترة إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسيل، وعقد بها لقاءات رسمية مع المفوض الأوروبي في الشؤون البحرية والصيد البحري، لقيت رفضا كبيرا ومقاومة من طرف خصوم المغرب المعادين للوحدة الترابية،.
وأشارت الجريدة إلى أن جبهة البوليساريو سارعت هي الأخرى إلى شن ضغوط كبيرة على الاتحاد الأوروبي من أجل دفعه إلى التراجع عن تجديد الاتفاقية مع المملكة.
و يترقب المغرب بشدّة ما سيسفر عَنْه قرار محكمة العدل الأوروبية، التي من المُنتظر أن تنطق بالحكم النهائي حول اتفاقية الصيد البحري بَيْن المغرب والاتحاد الأوروبي، في 27 فبراير الجاري.
