أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الجمعة، عن تمديد، ولمدة 10 أيام لفترة التشاور بشأن العروض المقدمة على ضوء الطلب الذي أطلقته الوزارة لإبداء الإهتمام من أجل بناء وتشغيل وحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز بالمغرب.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن أهمية هذا المشروع وشروط السوق الوطنية والإقليمية أثارت اهتمام عدد كبير من الشركات الوطنية والدولية، مشيرة إلى أنها قررت، بناء عليه، تمديد، لمدة 10 أيام انطلاقا من 15 أكتوبر الجاري، فترة التشاور بشأن العروض التي تلقتها في إطار الطلب الذي كانت قد أطلقته في 23 مارس الماضي.
وأضاف البلاغ أن هذا التمديد ينبثق من الرغبة التي أبدتها الشركات وكذا بعد تحديد فرص جديدة في إطار مخطط متسارع، وذلك بهدف ضمان رؤية أكثر وضوحا للمراحل القادمة من هذه العملية.
وسيتمكن مقدمو العروض خلال هذا التمديد تضيف الوزارة، من الرد على طلب الحصول على معطيات إضافية حول العروض المقدمة في 15 ماي الماضي، مع مراعاة إضافة موقع إضافي، في شمال المملكة، وتفصيل هيكلة التمويل المتوخى وكذلك شروط عقد توريد الغاز.
ويسارع المغرب إلى إيجاد بدائل سريعة وبتكلفة مناسبة، في ظل الأفاق الملغومة للغاز الجزائري الذي كان يصل إلى إسبانيا عبر المغرب ، وتطورات الأزمة المغربية الجزائرية ناهيك عن التطورات التي يعرفها سوق الغاز العالمي ، وهي كلها معطيات تفسر قرار الرباط الشروع في بناء وحدة تخزين عائمة للغاز الطبيعي لتأمين حاجيات المملكة من الغاز .
