نفى مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية ما نشره موقع إسباني حول شروع المغرب والاتحاد الأوروبي في مفاوضات حول تجديد اتفاقية الصيد البحري، حيث أكد أن ما هو مرتقب في غضون أسبوعين يتعلق باللجنة المشتركة الرابعة المتخصصة في تقييم تنفيذ أحكام بروتوكول الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وأضاف المصدر، حسب ما نقلته جريدة هسبريس الإلكترونية ، أن هذه اللجنة تنعقد نهاية كل سنة للوقوف على مدى تطبيق اتفاقية البرتوكول بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري في أبعاده التقنية والمالية، مشيراً إلى أن البرتوكول بين الطرفين سينتهي نهاية السنة المقبلة.، وذلك بعد ان كان قد دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2014 بعد مفاوضات طويلة.
وتناقش اللجنة المشتركة مدى التزام الطرفين بمضامين الاتفاق، وحسن سير أنشطة الصيد وفقاً لأحكام البروتوكول الموقع، وأيضاً تقييم تنفيذ الدعم القطاعي وامتثاله لمضامين البروتوكول ودعم إستراتيجية “أليوتيس”.
ونسب موقع إسباني، تصريحاً لزكية الدريوش، الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة، بكون المغرب سيبدأ في المفاوضات في غضون الأسابيع المقبلة لتجديد الاتفاق؛ لكن الدريوش نفت الأمر ، وقالت إن الأمر يتعلق باجتماع سنوي لتقييم الاتفاقية. فيما لم تستبعد مصادر متابعة لهذا الملف أن تكون هذه الأخبار الغير صحيحة مجرد جس للنبض ونوعاً من الضغوط على المغرب.
وتعدّ الاتفاقية الثنائية للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ثاني أهم اتفاق من حيث القيمة المالية، حيث تأتي اتفاقية الاتحاد مع موريتانيا في المرتبة الأولى بقيمة مالية سنوية تبلغ 59 مليون أورو، من أصل 180 مليونا مجموع الاتفاقيات التي تتوفر عليها أوروبا للولوج إلى مصايد الدول عبر العالم.
