اختار المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري، كارمينو فيلا، المغرب للقيام بأول زيارة له خارج الاتحاد الأوروبي. وذلك لحضور معرض أليوتيس بأكادير، الذي تنعقد أشغاله مابين 18 إلى 22 فبراير 2015، في إطار الشراكة المتنوعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي يحظى فيها قطاع الصيد البحري بمكانة مهمة من خلال البروتوكول الثنائي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 2014.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، إن المفوض الأوروبي لشؤون البيئة والشؤون البحرية، كارمينو فيلا سيقوم بإطلاق اتفاق توأمة (شراكة) مؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي الخميس القادم، بهدف تعزيز ودعم تربية الأحياء المائية (الاستزراع السمكى) في المغرب.
وأضاف البيان الصادر عن البعثة والذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الثلاثاء أن اتفاق التوأمة سيكون بين الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية بالمغرب (حكومية تعنى بتربية الاسماك)، مع وزارتي الزراعة والتنمية المستدامة الفرنسيتين، وذلك على هامش معرض “أليوتيس”، المعنى بالصيد البحري، بمدينة أكادير، والذي ينطلق غدا الأربعاء ويستمر حتى يوم الأحد المقبل.
وأشار البيان إلى أن فيلا سيلعن عن دعم الاتحاد الأوروبي لأعمال المؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية الواقعة على المحيط الأطلسي. وتعد زيارة المسؤول الأوروبي للمغرب لحضور معرض “أليوتيس” أول زيارة له خارج الاتحاد الأوروبي، وفقا للبيان.
ويرافق المفوض الأوروبي وفد يتولى أعمال إدارة الجناح المخصص للاتحاد الأوروبي فى معرض “أليوتيس” من خلال تقديم معلومات عن حول بروتوكول الصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وسياسة الاتحاد في مجال الصيد البحري. ومن المنتظر أن يستقبل المعرض نحو 300 عارضا وطنيا ودوليا و60 ألف زائر، بحسب المنظمين. وقال بيان بعثة الاتحاد الأوروبي إن فيلا سيجري مباحثات معمقة مع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، كما سيعقد عدد من اللقاءات مع شخصيات مغربية وأجنبية.
ووقع المغرب والاتحاد الأوربي في يوليو / تموز 2014، بروتوكولا ثانيا للصيد البحري يتيح لنحو 126 سفينة أوربية الصيد في المياه المغربية مقابل 40 مليون يورو سنويا. يذكر أن المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، تأسس بمبادرة من المغرب في عام 1989 بالرباط، وهو منظمة غير حكومية تضم 22 دولة، ويشكل إطارا للتعاون الإقليمي في مجال الصيد البحري.
