خاض العشرات من بحارة الصيد الساحلي والثقليدي على الصعيد الوطني المقصيون من تعويضات الشباك المنجرفة وقفة إختجاجية يوم أمس الإثنين17 مارس 2014 أمام مقر وزارة الصيد البحري بالرباط .
الوقفة التي عرفت رفع عدد من الشعارات يبقى أبرزها تلك المطالبة بإعادة النظر في الإتفاقية التي أبرمتها الكاتبة العامة مع المكتب الذي وصفه المحتجون خلال وقفتهم الإحتجاجية بالوهمي، حول أربعة ملايير درهم كتعويضات عن ترك الشباك المنجرفة والتي برمجت من أجل التخفيف عن فئة البحارة الذين إعتادو الإشتغال بهذه الشباك . وهي تعويضات تندرج في إطار إتفاقية الصيد البحري التي وقعها المغرب مع الإتحاد الأوربي سنة 2011 .
وندد المحتجون بما وصفوه بسياسة الأدان الصماء التي تنهجها الوزارة الوصية في التعاطي مع ملفهم، حيت أكد رشيد السوهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة في تصريح ل البحر نيوز، بأن هذا التصعيد المتمثل في نقل إحتجاجات المتضررين إلى الرباط هو رسالة لمن يهمه الأمر مؤكدا بأن السيل بلغ الزبى في ظل غياب أي قناة للتواصل مع الإدارة الوصية، التي أبت الإستجابة لطلبات اللقاء المتكررة، والمتضمنة في عدد من المراسلات التي بعثت بها النقابة إلى الوزارة.
هذا وأضاف دات المصدر بأن الملف المطلبي يرتكز أساسا على ضرورة إستفادة كل المتضررين من ترك الشباك العائمة بمختلف مدن المملكة، من صرف التعويضات المبرمجة لهذا الغرض. المتضررون الذي يتجاوزعددهم الخمسة ألاف بحار حسب المسؤول النقابي وليس ما تذهب إليه الوزارة الوصية، في كون عدد المتضررين محصور في 100 بحار.
