علمت البحرنيوز من مصادر عليمة أن الأجواء غير عادية على مستوى هرم المكتب الوطني للصيد ، حيت وصفت مصادرنا هذه الأجواء بالمشحونة بعدما أصبحت مديرة إحدى الأقسام الحساسة داخل إدارة المتكب على مرمى حجر من الإستقالة . وذكرت مصادرنا أن هذه المسؤولة قد حددت الفاتح من فبراير المقبل كآخر أجل لمغادرتها المكتب.
وجاءت هذه الخطوة التي أقدمت عليها المديرة التي كانت تحضى بثقة كبيرة لدى المديرة العامة، على بعد أيام قليلة من تكليفها بالبحث والتدقيق في بعض الملفات الحساسة دات صلة بالصناديق البلاستيكية. حيت أكدت مصادرنا أنه لم يمر إلا أسبوع واحد على توليها هذه المهمة حتى تفاجأ الجميع برغبتها بمغادرة إدارة المكتب الوطني الصيد. ورجحت مصادرنا ان تكون السيدة رقم 2 داخل إدارة المكتب قد تمسكت بإستقالتها بعد تعرضها لضغوطات نتيجة اصطدامها بوقائع وحقائق عقدت من مأموريتها.