أكد خطاري زروالي المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ، أن المديرية قامت بخلق مجموعة من التدابير التنظيمية ،و التسيرية ،المرتبطة بعمل المكتب بالعيون ، بعد تكثل جهود جل الإدارات البحرية ،التي ساهمت في تدبير و تحسين سير المعاملات التجارية و الاقتصادية داخل المعلمة الاقتصادية تزامنا مع موسم صيد الأخطبوط .
و تأتي هذه الإجراءات الداخلية حسب زروالي الذي كان يتحدث في اتصال هاتفي بالبحرنيوز، بعد عقد المديرية الجهوية لمجموعة من اللقاءات التواصلية و التعريفية مع مهني الصيد البحري ، بهدف الوقوف على الإرهاصات و المشاكل الميدانية المهنية ، التي تقف حجرة عثرة أمام تقدم سير المعاملات الاقتصادية و التجارية داخل سوق السمك التابع للمكتب الوطني للصيد البحري بالعيون، مع وقف جميع الممارسات المشبوهة و الغير قانونية، في أفق تكافئ الفرص بين جميع المتداخلين بقطاع الصيد البحري يؤكد المتحدث.
و في سياق متصل أبرز زروالي ،أنه تم إيجاد حل لإشكالية التواصل و إيصال المعلومات بين الإدارة و المهنيين ، هده الفئة يؤكد المتحدث، التي باتت تكتشف حدود مهامها المرتبطة بشكل وثيق بإدارة المكتب الوطني للصيد البحري بشكل واضح ،بعيدا عن التمثلات الذهنية اللصيقة ببعض المهنيين، بغية تحسين صورة الميناء ككل، و العمل في جو تسوده المصلحة العامة و المصداقية، على العمل بشكل فردي داخل الساحة البحرية. وذلك بهدف الرفع من المستوى الاقتصادي و الاجتماعي لجل المتدخلين بقطاع الصيد البحري مستقبلا.
و أضاف المصدر الإداري ،أن تجار السمك بميناء المرسى بالعيون، واكبوا طريقة العمل الجديدة، التي تنصب على الشفافية و المصداقية، من طرف موظفي المكتب الوطني للصيد البحري ،حيث عملت الإدارة على الزيادة في عدد الموظفين المشهود لهم بالكفاءة المهنية والنزاهة. وذلك للوقوف على مراقبة وتسهيل سير جل المعاملات التجارية والمالية ، باعتماد الأنظمة المعلوماتية في تسجيل السعر المتفق علية، دون تلاعب خلال فترة الدلالة، إلا انه يوضح زروالي تم تسجيل حالة من التماطل من طرف أحد تجار السمك ، بسبب سوء الفهم، لتتم عملية الصلح بين الموظف و التاجر الذي تماشى مع القانون الداخلي الجديد.
و إلى ذلك أشاد بوشعیب شادي رئیس الفدرالیة المغربیة لتجار السمك بالجملة ، بالإجراءات الداخلية المعقلنة حسب تعبيره، التي قامت بها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بالعيون ، و التي ساهمت يؤكد المصدر، في تنظيم سير المعاملات التجارية داخل المعلمة الاقتصادية للمدينة ، داعيا في ذات السياق جل الإدارات البحرية، بالمضي على خطى المكتب الوطني للصيد بالعيون ، بهدف القطع مع الممارسات و السلوكيات الغير المهنية التي تعاني منها الساحة البحرية .
وأبرز شادي أن الشفافية في تطبيق القانون على المعاملات الاقتصادية للمنتوجات البحرية ، ستساهم مستقبلا في الرفع من المستوى المالي والاقتصادي لمهني الصيد البحري، بدون احتكار أو سيطرة فئة على أخرى، في جو تسوده المساواة المهنية و العملية، مع القطع مع سماسرة القطاع، الذين شددوا الخناق على التجار الصغار.
وطالب رئیس الفدرالیة المغربیة لتجار السمك بالجملة في ذات السياق، الجهات المسؤولة ، بالقطع مع عملية التهريب خلال الليل. وذلك من خلال تشديد المراقبة و التتبع بشكل مستمر، و متتالي لاستمرار سير الأنشطة البحرية بميناء اكادير.
و أشار شادي أن تطبيق المسطرة القانونية، وخلق قانون داخلي بالمكتب الوطني للصيد البحري مثل الذي تبناه المكتب الوطني للصيد البحري بالعيون ،هو نتاج مجموعة من اللقاءات التواصلية المتتالية، التي اجتهدت المديرية في طريقة صياغتها و تطبيقها بشكل ميداني في أفق أن تحد حدوها باقي المديريات .
