لوحت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، إلى الدخول في إضراب اضطراي عن الشراء بجل موانئ المملكة ابتداء من يوم الاثنين 20 فبراير 2023، إحتجاجا على شهادة التتبع التي تم إعتمادها مند مطلع السنة الجارية بالأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد كقرار إعتبره التجار أحادي الجانب.
وطالبت الكنفدرالية في بلاغ صحفي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، الادارة ممثلة في المكتب الوطني للصيد البحري أولا ووزارة الصيد البحري ثانيا، بفتح نقاش استعجالي في غضون هذا الاسبوع، لايجاد صيغة وطريقة مقبولة للتعامل مع قانون 12-15 و كذلك شهادة التتبع بالاسواق، حيث هددت في ذات السياق بتنفيذ وبشكل إلزامي إضراب اضطراي عن الشراء بجل موانئ المملكة ابتداء من يوم الاثنين 20 فبراير 2023 في حالة عدم الاستجابة لطلب الحوار الذي تقترحه الهيئة الكنفدرالية، كمحاولة للحث على الحوار والنقاش الهادف.
وأكدت الكنفدرالية أن تاجر السمك بالجملة وخصوصا تجار السمك بالصناعي يعيش على وقع إحتقانات وإكراهات جراء تنزيل قانون الادلاء بشهادة التتبع على مستوى أسواق الجملة من جانب واحد، ودون ستشارة الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والاسواق الوطنية. إذ ابرز البلاغ أن هذه العملية الالزامية أصبحت سببا خطيرا في ضرب الرأسمال المادي للتاجر وإضافة اشكالات جانبية هو في غنى عنها.
وإتهمت الكنفدرالية إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بالخروج عن السياق الموضوعي للحوار، الذي لازم علاقة الطرفين طيلة 13 سنة. كما أوضحت في ذات السياق أن “إجراء كهذا عرقل منظومة تثمين المنتوج على مستوى الأسواق، ووسع رقعة البيع بالنقط السوداء، وأدخل إدارة الاسواق والتجار في إكراهات مختلقة.
ونبه البلاغ أن ادارة ONP كانت مطالبة بإبداع “طريقة أكثر سلاسة ونجاعة، فالإشكال المطروح لحسن تدبير عملية تثمين المنتوج السمكي وكذلك حسن التصريح بعد الصيد، هو مبذأ الرقابة والحكامة الجيدة بالموانئ وليس تصريف المشكل الى الاسواق.” كما أشارت البلاغ أن الكنفدرالية تؤمن بضرورة الحفاظ على الثروة السمكية ومحاربة اشكال الصيد الجائر، غير أنه بات من الضروري التأكيد على أن سياسة محاربة هذه الآفات ينبغي أن يتعامل بمنطق الحفاظ على مصالح جميع الشركاء .. وليس التضحية بالتاجر والتجارة دون محاسبة الجهات الاخرى.”
