كشف المكتب الوطني للصيد البحري أمس الخميس 4 ماي 2017 بأحد فنادق مدينة أكادير عن نتائج و توصيات الدراسة ، التي قام بها حول تنمية المنتجات البحرية بين المغرب وفرنسا ، بحضور أطر عن المكتب الوطني للصيد البحري و مكتب الدراساتن بالإضافة إلى التمثيليات المهنية المتدخلة.
وحسب لطفي الخصاصي مدير الإستغلال والتنشيط التجار داخل موانئ الصيد ومراكز الفرز بالمكتب الوطني للصيد ، فإن هذه الدارسة المنجزة بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، يبقى الهدف منها تقوية صادرات المنتجات السمكية المغربية للسوق الفرنسي، وإنفتاح هذه المنتجات على هذا السوق الأوربي المهم.
وأكد الخصاصي أن الدراسة المنجزة ، خلصت في عمومها لمجموعة من النتائج والمعطيات التي ستفيد تجار السمك، ومعهم المصدرين المغاربة ، حيث تكشف الدراسة عن سلوكيات المستهلك الفرنسي و دينامية السوق الفرنسية ، بإعتبارها تروم إلى تنمية تجارة المنتوجات البحرية بين المغرب وفرنسا.
ويراهن الفاعلون الاقتصاديون في مجال تجارة الأسماك على مخرجات الدراسة الجديدة، في تجاوز البرودة في العلاقات التجارية بين المغرب و فرنسا فيما يتعلق بالمنتوجات السمكية ، حيث حملت الورشتان التين إحتضنتهما تباعا كل من الدار البيضاء واكادير يومي 2 و4 ماي الجاري ، توصيفا دقيقا للسوق الفرنسية والسبل اللوجيستيكية والجوانب الجبائية مابين المغرب و البلد الأوربي ، إذ شكل كلا اللقاءين ، مناسبة لتجميع أراء الخبراء و المهنيين، في أفق تطوير الصادرات المغربية للسوق الفرنسية كسوق قديم تربطه بالمغرب عدة روابط.
من جانبه كشف محمد الناجي الباحث المتخصص في إقتصاد الصيد البحري الذي كان مشاركا ضمن أشغال اللقاء، أن السوق الفرنسية تعاني نوعا من الخصاص سيمتد لسنوات قادمة، خصوصا أن فرنسا تستورد 60 في المائة من حاجياتها، غير أنه رغم حجم هذا الرقم، فإن الصادرات المغربية من الأسماك لهذا السوق، لا يتجاوز 0.4 في المائة، وهو الرقم الذي لا ينسجم مع العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.
وربط الباحث في اقتصاد الصيد البحري الذي كان يتحدث في تصريح للبحرنيوز على هامش اللقاء، هذا التقهقر، إبضعف تنافسية المنتوج المغربي الذي تراجع بشكل مهول، بعد أن كان المغرب يصدر كميات مهمة من المادة الخام من الأسماك إلى المصانع الفرنسية. غير أن تراجع أنشطة هذه الوحدات يؤكد المصدر الأكاديمي ، إنعكست سلبا على الكميات الخام المصدرة. هذا في وقت اخدت فيه الصادرات، يضيف الناجي، اشكال اخرى، بعد أن اصبحت هناك شركات فرنسية تقوم بدور الوساطة في طلب ما يسمى بالمعلبات البيضاء من المغرب، والتي تحمل شبكة الاسواق التي توزعها على المستوى السوق الفرنسي.
وسجل المصدر، أن ما يميز المنتوج المغربي هو السمك الطري ، إلا أن هناك عدة اشكالات تحول دون تطور الصادرات على مستوى هذا النوع من الأسماك نحو الاتحاد الاروبي عموما و فرنسا خصوصا، إذ ترتبط أساسا بتكلفة التنقل سيما الجوي منه، حيث تبقى تكلفته حسب المهنيين المغاربة جد مرتفعة، و هدا يحول دون تنافسية الصادرات المغربية، رغم أن المستورد الفرنسي يعترف بجودة المنتوجات المغربية، وكدا صرامة المراقبة الصحية للمصطادات مقارنة مع دول منافسة . هذا في وقت يقر في ذات السياق بغلاء متوسط السعر للمنتوجات البحرية بالسوق المغربية.
يشار أن توزيع الأسماك بفرنسا يتميز بكونه يتم داخل الأسواق الممتازة الكبرى، حيث أن أزيد من 75 في المائة من المنتجات التي يتم توزيعها داخل فرنسا تمر عبر هده القنوات، كما ان السوق الفرنسية تركز على المنتجات السمكية المصنعة من شرائح وغيرها ، فيما يحتل تسويق السمك الطري داخل السوق الفرنسية مكانة ضئيلة، خصوصا أن المستهلك الفرنسي يختار الإستهلاك خارج البيوت.
