حدد المكتب الوطني للصيد البحري يوم 15 يوليوز موعدا لعقد أشغال مجلسه الإداري، بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. حيث يتضمن جدول أعمال المجلس، المصادقة على محضر المجلس السابق المنعقد بتاريخ 15 ديسمبر 2023، وعرض التقرير المالي لسنة 2023، ودراسة مشاريع القرارات والموافقة عليها، ومختلفات.
كما سيكون المدعوون لهذا المجلس أمام مجموعة من النقاط الأخرى التي تهم التسيير والمشاريع المفتوحة، ما سيجعل التمثيلية المهنية تخوض في مجموعة من التحديات لاسيما على مستوى تطوير أليات التسويق، في إتجاه تقييم مجموعة من المشاريع التي تحضى بنقاش قوي في الأوساط المهنية ، وفتح النقاش حول الجانب التشريعي ، الذي يعرف تأخرا كبيرا على مستوى تحيين قانون البيع الأول، وتنظيم باقي قنوات التسويق، خصوصا على مستوى البيع الثاني، والوقوف على تطورات إعتماد الرقمنة كورش مفتوح في السنوات الآخيرة وكذا عصرنة اسواق الجملة.
وينعقد اللقاء في خضم نقاشات مطبوعة بمواصلة التفكير الإسترتيجي في مستقبل المكتب الوطني للصيد البحري كمؤسسة عمومية، بعد أن كان أحد مكاتب الدراسات، قد إستمع لمجموعة من التمثيليات المهنية لإعداد تصورات، إنسجاما مع الإصلاحات التي تعرفها مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية. حيث تم تقديم مجموعة من المقترحات، بغرض تأهيل هذه المؤسسة للعب أدوار كبرى على مستوى أوراش مهمة في قطاع الصيد البحري، منها الاستثمار وتثمين وتسويق المنتوجات السمكية، بما في ذلك التوجه نحو خوصصة مجموعة من المهام المنوطة بهذا المكتب، من قبيل الصناديق البلاستيكة، التي يعد تدبيرها اليوم واحدا من التحديات التي تواجه المكتب في علاقته بالمهنيين .
وكانت الحكومة المغربية قد ألحقت السنة الماضية المكتب الوطني للصيد بلائحة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة وفق ما كشفته الجريدة الرسمية في عدد 7189 بتاريخ 24 أبريل 2023 وهو تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ. حيث تشير البوابة الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن مديرية المنشآت العامة والخوصصة تتكلف بمزاولة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة، وتتبع محفظة الدولة والمشاركة في أعمال الترشيد وإعادة الهيكلة، وإنجاز عمليات التدقيق الخارجي الخاصة بالمؤسسات والمنشآت العامة، وكذا تحويل المؤسسات والمنشآت العامة إلى القطاع الخاص. كما تقوم مديرية المنشآت العامة والخوصصة ببدء وتسيير ومواكبة الإصلاحات وعمليات إعادة الهيكلة الخاصة بقطاع المؤسسات والمنشآت العامة.