يسير المكتب الوطني للصيد البحري لإطلاق خطة جديدة تروم تطوير وتحديث شبكة تسويق المنتوجات البحرية على مستوى البيع الأول والثاني، بما يضمن تثمين المنتوجات البحرية، بعد القناعة التي ترسخت للفاعلين الإداريين والمهنيين، بكون الطريقة المعتمدة اليوم، أصبحت غير قادرة على مسايرة الركب المهني، وكذا التحديات التي تعترض السياسة التسويقة بالبلاد.
ويراهن المكتب من خلال الخطة التي إستعرض تفاصيلها العريضة احد مكاتب الدراسات ضمن لقاء تم عن بعد يوم الخميس 5 نونبر 2020 ، بمشاركة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، إلى جانب عدد من التمثيليات المهنية، (يراهن) على إعادة النظر في الطريقة التسويقية للأسماك، بالقطع مع الأساليب التقليدية والدفع في إتجاه عصرنة المعاملات، بما يسمح للمكتب تقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية، تخدم في العمق قطاع الصيد، وتتيح تثمين سلسلة القيمة، لاسيما وأن البلاد أصبحت تتوفر على عدد من الأسواق سواء على مستوى البيع الأول والثاني التي يشكل إعادة النظر في طريقة إشتغالها أرضية حقيقية للإصلاح .
ويرى مكتب الدراسات الذي تولى مهمة البحث والدراسة في واقع قطاع تجارة السمك بالجملة بالمغرب ، أن تطوير تجارة السمك بالجملة ، يمر عبر خارطة طريق تمر من مجموعة من المحاور، تهم بالأساس إعادة النظر في البنيات التحتية التي تحتاج للتقوية والإبداع، والإهتمام أكثر بالمكون البشري وتغيير نمط التسويق لجعله أكثر شفافية، وفتح أفاق جديدة للمنتوجات البحرية باعتماد الوسائل التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة. حيث يعول المركز ومعه المكتب الوطني للصيد، على إعتماد سوق الجملة للبيع الثاني بمدينة الدار البيضاء كنموذج في أفق تعميم الرؤيا على باقي أسواق المملكة.
وحسب إفادة مهنية فإن المكتب الوطني للصيد، يسير لجعل سوق السمك للجملة بالبيع الثاني بورصة للأسماك والمنتوجات البحرية، وهو حلم لن يتحقق إلا بتظافر جهود مختلف الفاعلين من أجل تحقيق نقلة نوعية في القطاع، خصوصا في ظل الظروف التي تعاني منها تجارة السمك على المستوى الوطني. ففكرة بورصة السمك ظلت مند سنوات خلت تضيف ذات المصادر، مطلبا ملحا للفاعلين المهنين، لاسيما وأن سوق السمك بالجملة للبيع الثاني يستحود على حصة الأسد من المعاملات السمكية على المستوى الوطني. فهو القبلة الأولى لمختلف الفاعلين المهنيين في تجارة السمك بالبلاد. وبتطوير بنياته وعصرنة هياكله وألياته وانظمته ، والإهمام أكثر بالفاعل المهني داخله من خلال التأهيل والمرافقة ، وتطوير إستراتيجية العمل، سيكون هذا السوق قاطرة للدفع بتثمين المنتوج البحري، وإعطائه شحنة قوية سيكون لها إمتداد لمختلف موانئ المملكة .
وياتي إختيار سوق السمك بالجملة بالدار البيضاء لمجموعة من المعطيات الرقمية ، فهو سوق يحتضن 3855 فاعل مهني يتفرعون إلى 477 بائع سمك و534 مساعدا لبائعي السمك ، و2316 مشتري ، فيما يتأرجح 410 من الفاعلين بين بائع ومشتري و60 فاعلا متخصصا في معالجة وتقشير السمك، ناهيك عن 3 مصنعي لمادة الثلج . وبلغ حجم المفرغات إستنادا إلى الرقام الصادرة سنة 2019 ، ما مجموعه 112 ألف طن من الأسماك بقيمة مالية بلغت 441 مليون درهم. وعلى مستوى التوريع من حيت نوع الأسماك 74 ألف طن منها من السمك الأزرق بقيمة مالية 240 مليون درهم و38 ألف طن من السمك الأبيض ب201 مليون درهم . وهي كلها أرقام تؤكد بالملموس أهمية سوق الجملة للبيع الثاني للسمك بالعاصمة الإقتصادية للمملكة.
البحرنيوز: يتبع ..
