يسير المكتب الوطني للصيد البحري في إتجاه عصرنة أليات التسويق ، بإعتماد عقد عمليات الدلالة عن بعد، في تجربة جديدة سيتم إطلاقها في البداية كمرحلة تجريبية بكل من مينائي الصيد الدار البيضاء وطنجة ، على إعتبار أن هذين المينائين الحديثا البناء، هما يدعمان هذه الخاصية ، التي ستشكل قفزة قوية في تسويق المنتوجات البحرية ، والقطع مع مجموعة من الممارسات التي ظلت تخدش هذه العملية .
وشكل هذا الموضوع محط لقاء جمع أمس الثلاثاء الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي ومسؤولي المكتب الوطني للصيد البحري، تتقدمهم أمينة فكيكي المديرة العامة للمكتب، بحضور رئيس الكنفدرالية المغربية للصيد التقليدي ، هؤلاء الذين حلوا ضيوفا على الكنفدرالية بمقرها بالرباط. حيث تم تقديم الخطوط العريضة لهذا المشروع الواعد ، مع تحديد خصائصه ، والسبل الكفيلة بإنجاحه ، في إتجاه تعميم هذا المشروع على مختلف موانئ المملكة ، حسب ما أكده محمد السيكي الكاتب العام للكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي . الذي أفاد أن اللقاء شكل مناسبة لتناول مجموعة من المشاكل، في علاقة المهنيين بالمكتب الوطني للصيد تتعلق في عمومها بالتثمين والتسويق، إلى جانب إشكالية الصناديق البلاستيكية والبنيات التحتية . حيث تم الإتفاق على تعزيز التواصل بين الطرفين، عبر عقد لقاءات ثنائية على رأس كل ثلاثة أشهر، مع توزيع هذه اللقاءات على مستوى الموانئ، للوقوف على تحديات التسويق ميدانيا وبشكل موسع مع المهنيين من أجل معالجتها .
وشدد السيكي في تصريح مطول للبحرنيوز ، على أهمية عصرنة ورقمنة التسويق، بحكم أن هذا الورش يهدف إلى الشفافية والمنافسة والقضاء على تعدد الوساطات، التي تعيق تطور تجارة السمك. حيث دعت الكنفدرالية إلى الإستثمار في العنصر البشري بالتأطير والتكوين ، وتأهيلهم للمرحلة القادمة ، خصوصا الموظفين الذين يقومون بعملية الدلالة ، وكذا تجار السمك. لأن القادم يقول السيكي، يفرض القطع مع مجموعة من الممارسات، التي ظلت تشكل تحديا يرمي بظلاله على تطور تجارة السمك ، وكذا يعيق تحقيق الأهداف المرتبطة بالتسويق والتثمين . إذ إلتمست الكنفدرالية في ذات السياق ، إقرار خطة لدعم التجار على مستوى السيولة لتطوير أدئهم. وذلك بما يضمن المساهمة في التثميبن، خصوصا التجار الذين يتوفرون على ضمانات . فيما دعت الهيئة الكنفدرالية في ذات اللقاء يشير كاتبها العام ، إلى الإستئناس بالتجارب الأوربية في هذا الشأن، لاسيما وأن المكتب الوطني للصيد يملك إسترتيجية ورؤيا بخصوص المستقبل.
ويواصل المكتب الوطني للمصايد (ONP) لقاءاته مع المهنيين لوضع آخر اللمسات على مشروعه الواعد، الرامي إلى إصلاح شامل لسوق المنتوجات البحرية، والتي إنطلقت مند مدة ، بإعداد تصنيف موحد لأنواع الأسماك التي تخضع للبيع الأول داخل أسواق الجملة التابعة للمكتب. وذلك من خلال إنشاء معيار وطني “ETPQ” يهدف إلى تحسين المردودية التجارية وتجويد خدمات التسويق وتثمين المنتوج وفق معايير الفرز حسب النوع E ، المقاس T، التقديم P والجودةQ، لجميع أنواع الأسماك التي يتم تسويقها. حيث يهدف مشروع الهيكلة هذا إلى تحديث وتنشيط نظام تسويق المنتوجات البحرية، وتنظيم السوق على أساس موحد يسمح بمقارنة الأسعار المطبقة على المستوى الوطني. والهدف أيضًا هو تعزيز إمكانية تتبع المنتجات التي يتم تسويقها في قاعات الأسماك التي يديرها المكتب الوطني للصيد.
ومن شأن التصنيف الموحد، والذي ركز على تسمية المصطادات السمكية، وفقا للوائح المعتمدة لدى المنظمة العالمية للتغذية والزراعة “فاو”، موازاة مع تحديد الأحجام ومقياس المنتوجات البحرية، إضافة إلى طريقة عرض الأسماك البحرية، هل هي كاملة آم منزوعة الأحشاء، وهي محطات ستساهم في إبراز درجات التنقيط على جودة المنتوجات السمكية، تماشيا مع المعاير المتعارف عليها دوليا، وذلك في سياق تنظيم العرض وتثمين المنتوجات البحرية، وتحسين مردوديتها التجارية، انسجاما مع الخطوط العريضة لإسترتيجية أليوتيس. لاسيما وأن رقمنة عمليات البيع ، ستفتح المجال امام فاعلين محليين جدد ودوليين أيضا ، وهي خطوة سترفع من قيمة المنتوجات البحرية المغربية. وكذا مساهمتها في الإقتصاد الوطني.
آش خاصك العريان خاصني خاتم آمولاي