وفي كلمة تقديمية لهذه الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جيبوتي الموقعة في 14 نونبر 2022، تهدف إلى تنظيم وتطوير النقل البحري بين البلدين.
وأبرز السيد بايتاس في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن ذات الإتفاقية تهدف إلى تسريع وتسهيل المبادلات التجارية بينهما عبر البحر والموانئ، وكذا تعزيز التعاون في مجالات إدارة الموانئ والتدريب البحري والسلامة والأمن البحريين ومكافحة التلوث البحري.
وستُحدث بموجب هذه الاتفاقية حسب الوزير، لجنة بحرية مشتركة قصد تسهيل التشاور والتباحث في مجال الملاحة التجارية وتقديم التوصيات وتسوية الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق الاتفاق.
وكان الوزير قد أشار أن هذه الإتفاقية إلى جانب أخريات تمت المصاقة عليها ضمن ذات الجلسة، تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تنويع الشراكات وتوسيع وتوطيد العلاقات القائمة بين المغرب وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، مما يكفل تعزيز مكانة المملكة على المستوين الدولي والإقليمي.
