ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأحد 28 يناير 2018 بأكادير، حفل تقديم إطلاق التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020 لجهة سوس -ماسة وتوقيع 8 اتفاقيات وبروتوكول المتعلقة بها.
ويندرج المشروع الصناعي لجهة سوس -ماسة، والذي يؤشر لانطلاق التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية، ضمن الرؤية الملكية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية منصفة، متوازنة، مندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة. وترمي إلى جعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على خلق الشغل وتثمين مواردها ودعم قطاعاتها المنتجة لضمان تنمية مندمجة في خدمة المواطن.
يشكل مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 قاطرة للتنمية ومحفزا مندمجا للنمو، موجها لتعزيز موقع المغرب داخل خريطة الاقتصاد العالمي كوجهة صناعية تنافسية وجديرة بالثقة. حيث يطمح هذا المخطط، الذي يعد امتدادا لمخطط الانبثاق (تم إطلاقه في 2009)، إلى خلق نصف مليون شغل في أفق 2020، نصفها تحدثه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيما يحدث النسيج الصناعي الوطني المحدث النصف الآخر، وكذا زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الخام بـ9 نقاط، لينتقل من 14 إلى 23 في المائة في أفق سنة 2020.
ولهذا الغرض، يروم مخطط التسريع الصناعي تقليص التشتت القطاعي، وبناء صناعة أكثر اندماجا عبر إرساء نظم صناعية (السيارات، النسيج، الطيران، البناء، الصناعات الميكانيكية والتعدين، الصناعات الكيميائية، الجلد، الاوفشورينغ، الصناعات الصيدلية، والصناعات الغذائية …) غايتها خلق دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف هذه الشراكة الجديدة في نوعها بين رواد الصناعة والمقاولات المتوسطة والصغيرة، إلى جعل الصناعة مصدرا محوريا للشغل لاسيما بالنسبة للشباب.
وتسمح تحالفات الشركات التي تنسج بهذه الكيفية، مشكلة بذلك “تجمعات المصير الاستراتيجي”، من تحقيق نتائج إيجابية في ما يتعلق بالأداء والتفاعل، كما تساهم في تعزيز تنافسية القطاعات في مجملها. ويهدف منطق النظم الصناعي هذا إلى تحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية للطلب العمومي من خلال التعويض الصناعي، مما سيسمح بمضاعفة الاستثمار وزيادة قيمة القطاعات، وتحسين ميزان الأداءات من خلال تشجيع اقتناء المنتوجات والخدمات من النسيج المحلي.
وفي إطار إرساء هذه النظم الصناعية، يتم إيلاء اهتمام خاص لمواكبة انتقال القطاع غير المنظم نحو القطاع المنظم من خلال وضع جهاز متكامل لإدماج المقولات الصغيرة جدا، يشمل خلق صفة المقاول الذاتي، وشطر ضريبي مكيف، فضلا عن تغطية اجتماعية، ومواكبة وتمويل خاص.
وينص مخطط التسريع الصناعي، الذي يهدف، أيضا، إلى تحسين تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، على وضع سلسلة من التدابير المتكاملة الموجهة لضمان مواكبة تستجيب لاحتياجات المقاولات – في ما يخص التمويل والعقار والتكوين – وتوفير إطار ملائم لتنمية أنشطتها.
وفيما يتعلق بتحسين مكانة المغرب على المستوى الدولي، يركز مخطط التسريع الصناعي على تطوير قطاعات تتمتع بقدرة تصدير قوية قصد تحسين تنافسية عرض التصدير الخاص بالمملكة، وكذا تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال إرساء ثقافة (إبرام الصفقات) “ديل مايكين” بهدف انفتاح المغرب على فرص السوق الدولية.
ويقترح مخطط التسريع الصناعي، كذلك، إجراءات تجسد التوجه الإفريقي للمغرب كتوجيه من أعلى مستويات الدولة، من أجل تعزيز العلاقات المميزة مع الشركاء الأفارقة في أفق إرساء تعاون أكبر يعود بالنفع على الطرفين.
ويؤكد استقرار كبريات المقاولات العالمية بالمغرب كـ(بومبارديي، وإي آي دي اس، ومجموعة سافران، وداهرو، وسوريو، وزودياك، واير فرانس انديستري، ورونو، وبي اس اي …) نجاح هذه الاستراتيجية القطاعية وقدرتها على تعزيز مكانة المملكة، المتموقع بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا.
ولدعم هذا الطموح الجهوي وعلاوة على مواكبة القطاع البنكي سيتم وضع خمس رافعات تكميلية تتمثل في إنشاء منطقة صناعية حرة بمساحة 300 هكتار، مندمجة في منطقة حضرية، ستتيح الولوج لعقار صناعي بمواصفات عالمية وبأثمنة تنافسية. وستمكن هذه المنطقة الحرة من تعزيز جاذبية الجهة وخلق أنشطة تصديرية ومدرة لفرص الشغل. + مواكبة المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل لتكوين الموارد البشرية لمصاحبة الصناعيين في مجال تكوين وتأهيل مستخدميهم.
إنجاز حاضرة تكنولوجية (تيكنوبارك) ومدينة للابتكار. وسيوجه التيكنوبارك للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة (ستارتاب) في قطاع تكنلوجيا المعلوميات والاتصالات، وسيضع مكاتب قابلة للاستعمال رهن الإشارة مع خدمات للمواكبة. وسيمكن حي الابتكار، من جهته، من تزويد الجهة ببنية تحتية للاستقبال التكنلوجي، لتسهيل مواكبة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة.
تخصيص 500 مليون درهم من طرف صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الفلاحية لفائدة المشاريع الصناعية بالجهة.
سيخصص القطاع الخاص بجهة سوس ماسة 500 مليون درهم للاستثمار في هذه المشاريع الصناعية. وبفضل هذا الانخراط الجديد لجميع الجهات الفاعلة، سيكون من الممكن إنجاز المشاريع الصناعية التي سيتم تطويرها في جهة سوس ماسة، من طرف المنعشين بمساهمة محدودة في 20 بالمائة من كلفة هذه المشاريع، إذ سيتم توفير 20 في المائة من طرف مستثمرين خواص بالجهة و20 بالمائة إضافية من منح صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الفلاحية، والـ40 في المائة المتبقية سيتم تمويلها، ضمن شروط تفضيلية، من قبل القطاع البنكي.
وبهذه المناسبة، ترأس الملك محمد السادس، حفل توقيع 8 اتفاقيات وبروتوكول لتنفيذ التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، وإنجاز 11 استثمارا صناعيا بالجهة:
1- اتفاقية للتنزيل على مستوى جهة سوس-ماسة للنظم الصناعية الخاصة بالسيارات، والجلد، والسفن، والكيمياء وصناعة البلاستيك، ومواد البناء، وترحيل الخدمات (الأفشورينغ).
2- اتفاقية لمواكبة الاحتياجات في مجال تكوين الموارد البشرية الخاصة باستراتيجية التنمية الصناعية لجهة سوس ماسة في أفق 2020.
3- اتفاقية لإحداث مدينة الابتكار بجهة سوس ماسة.
4- اتفاقية لتهيئة المنطقة الحرة سوس ماسة وتطويرها والتعريف بها وتسويقها وتدبيرها.
5- اتفاقية لتنزيل استراتيجية تنمية الصناعة الغذائية على مستوى جهة سوس ماسة.
6- اتفاقية لتمويل برنامج تنمية الصناعات الغذائية.
7- اتفاقية لإنجاز (تيكنوبارك) بجهة سوس ماسة.
8- اتفاقية لمواكبة إنجاز صندوق خاص لتنمية الاستثمار بجهة سوس ماسة.
9- بروتوكول لتنفيذ 11 استثمارا صناعيا في قطاعات مواد البناء والصناعات البلاستيكية والورقية والأوفشورينغ. حضر هذا الحفل على الخصوص، مستشارو الملك وعدد من أعضاء الحكومة ورؤساء المجالس الجهوية وبعض الفاعلين الاقتصاديين وعدد من الشخصيات.
البحرنيوز : متابعة
