صادق جلالة الملك أمس الأربعاء ضمن أشغال المجلس الوزاري الذي إحتضنه القصر الملكي بالرباط، على مشروع مرسوم ، يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية.
ويهدف هذا النص القانوني الذي يهم المجال العسكري،حسب بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني، إلى وضع الإطار التنظيمي لأنشطة البحث العلمي البحري وتشجيعه ببلادنا، وإشراك الهيئات والباحثين المغاربة في البحث العلمي البحري، الذي يقوم به الأجانب، مع مراعاة مصالح المملكة، وضرورة الحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية، وكذا إحداث لجنة وطنية للبحث العلمي البحري.
وكان المجلس الوزاري قد خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.