أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا قدره 1.284,2 مليار درهم سنة 2021، بارتفاع نسبته 11,4 % مقارنة بسنة 2020.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2021، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، والتي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي سجلت تحسنا طفيفا، منتقلة من 43,6 % سنة 2020 إلى 44,2 % سنة 2021.
وبلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,7% في الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 29,5% السنة الماضية. كما إمتلكت 64,7% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 34,5% في الادخار الوطني وبنسبة 29,1 %في الاستثمار.
ووفق ذات المذكرة التي تستعرض السلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية حسب سنة الأساس 2014، فقد ساهمت الإدارات العمومية في الناتج الداخلي الإجمالي ب 15,8% عوض 16,8 %. كما خلقت 19,4% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 19,1% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني.
وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تشير المندوبية السامية تحسنا ب 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2020 ليبلغ 10,3% من الناتج الداخلي الإجمالي. فيما عرفت القدرة الشرائية هي الآخرى ، تحسنا ب7,8% عوض انخفاض ب 5,3% سنة 2020.
