كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة جديدة لها حدوث انخفاض طفيف في أثمان “السمك وفواكه البحر” خلال شهر فبراير المنصرم في حدود 1,0%.
ورصدت المندوبية في مذكرتها الشهرية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2023 في موضوع متصل ارتفاعا في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب %7,1 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %9,3 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. مبرزة في ذات السياق أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب %8,0 خلال شهر و ب %5,8 خلال سنة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير و فبراير 2023 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 17,8% و”الفواكه” ب 5,7% و”اللحوم” ب 4,3% و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,3% و “الزيوت والذهنيات” ب 1,3% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,5% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,3%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 1,0%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,3%.
ووفق ذات المذكرة فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %2,6 وفي آسفي و بني ملال ب %2,5 وفي الرشيدية ب %2,4 وفي سطات ب %2,3 وفي القنيطرة ب %2,2 وفي فاس ب %2,1 وفي وجدة ب %2,0 وفي مراكش وطنجة ب %1,8 وفي تطوان ب %1,6 وفي أكادير والرباط ومكناس ب %1,4 وفي كلميم ب %1,3 وفي الدار البيضاء والعيون ب %1,2.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة تفيد المندوبية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 10,1% خلال شهر فبراير 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 20,1% وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,6%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة ل “الصحة” و 8,3%بالنسبة ل “النقل”.
وأشارت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا ب %8,0 بالمقارنة مع شهر يناير 2023 و ب 8,5% بالمقارنة مع شهر فبراير 2022.
