كشفت مصادر مهنية بالمهدية ان بحارة الصيد التقليدي يضطرون لتسويق مصطاداتهم السمكية خارج الميناء، في توجه عشوائي تحت إكراه المساطر المتبعة من لدن المكتب الوطني للصيد، في شقها المتعلق بطول مدة تحصيل المعاملات المالية، التي تنتهجها المؤسسة البنكية، والتي قد تصل حسب المصادر إلى حدود ثلاث أيام، إضافة إلى قلة التنافسية بين أوساط تجار السمك داخل ميناء المهدية.
واستنكرت هيئات مهنية الوضعية المعاشة بميناء المهدية جراء ما وصفته بعدم التنظيم وتقنين المعاملات التجارية بذات المعلمة التجارية، ما تسبب في بروز مجموعة من السلوكيات التي باتت تشكل عبئ إضافيا على مهني و تجار الصيد بالمنطقة.
وتتسبب الوضعية المعاشة داخل الميناء حسب مهيدي عطيف رئيس جمعية تجار السمك بالجملة بميناء المهدية، في إقصاء بحارة الصيد التقليدي بالمنطقة من جل الخدمات الاجتماعية و الاقتصادية، سيما الإستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكدا ضياع فرصة تثمين المنتوج السمكي، إضافة إلى التخبط الذي أضحى يطبع عمل تجار السمك بالتقسيط، في غياب قانون البيع الثاني وكدا تنظيم مهنة تجارة السمك بالتقسيط.
وفي سياق متصل أوضح المتحدث، أن تجار السمك المتخصصين في اقتناء كميات محدودة من المنتوج السمكي، لهم الحق في الإستعانة بوثائق ثبوتية تمكنهم من العمل في ظروف السلامة الصحية، بعيدا عن التهريب والفوضى التي ينهجها بحارة و تجار السمك بالمنطقة. وذلك في ظل يؤكد عطيف، استقطاب كميات محدودة من المنتوجات السمكية و التي توجه للأسواق المحلية بالمنطقة.
الفاعل الجمعوي سجل أيضا أن هده الشريحة من التجار تقوم بتقديم تسهيلات مالية لصالح مهني الصيد التقليدي بالمنطقة، بعيدا عن المشاكل التنظيمية التي يتخبط فيها البحارة بسوق السمك المركزي داخل الميناء، الأمر الذي دفع بهده الفئة إلى الاستعانة بالعمل الجمعوي، عبر انشاء جمعية جديدة تهم تدبير السياق العام للمعاملات التجارية بشكل قانوني، يضمن استمرار العمل المهني داخل قطاع الصيد البحري بالمنطقة.
إلى ذلك أشارت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بميناء المهدية في تصريح هاتفي بالبحرنيوز، أن مقر المندوبية لم يتوصل إلى حد الساعة بأي وثائق أو ملف يهم إنشاء إطار جمعوي جديد لتجار السمك بالمنطقة، هذه الآخيرة التي تبقى حسب تعبير المصدر، في حاجة إلى التكتل داخل إطار تعاوني سيمكن المهنيين من ممارسة تجارة الأسماك وفق المساطر المتبعة، و ذلك في أفق المساهمة في تثمين المنتجات السمكية، وضمان السير الطبيعي لسلسلة الإنتاج من الصيد إلى البيع.
