أكدت الوكالة الوطنية للموانئ، أنها ستأخذ بعين الاعتبار، وفقا لسياستها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، كافة توصيات الدراسات البيئية المرتبطة ببناء المحطة الكيماوية بميناء المحمدية، وستضع الإجراءات اللازمة لأجل تفادي أي وقع سبلي على البيئة وذلك قبل انطلاق الأشغال بهذا المشروع.
وأوضح بلاغ للوكالة أن الآخيرة ستحرص على إزالة اللبس حول التساؤلات والقلق الصادرين عن المجتمع المدني لمدينة المحمدية لكون المحطة الكيماوية ستعالج المحطة نفس المنتجات الكيماوية المعالجة حاليا بميناء المحمدية وستمكن من تحسين ظروف السلامة عبر الفصل التدريجي لمعالجة المواد الكيماوية والمحروقات عن أنشطة الترفيه المتجاورة حاليا بالميناء الداخلي للمحمدية.كما ستؤكد هذه المحطة أيضا تخصص محطات الميناء، وستحسن بطريقة هامة الظروف البيئية مقارنة مع الوضعية الحالية للميناء وذلك تحت تأثير تباعد موقع إنشاء المحطة الكيماوية من مدينة المحمدية وإعادة تنظيم المساحات بالميناء.
وسجلت الوكالة بالنسبة للمجال البيئي أنها قامت بإطلاق تحقيق عمومي مفتوح صوب مختلف الفاعلين المعنيين، لأجل جمع آرائهم وملاحظاتهم. وذلك لأجل أخذها بعين الاعتبار وملاءمة المشروع بما يوافقها. وفقا للتشريع الوطني والقواعد المعمول بها في تقييم الوقع البيئي لمشروع المحطة الكيماوية المندرج في إطار تنزيل توصيات الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق سنة 2030.
واشار المصدر ان ميناء المحمدية يعتبر الرئة الاقتصادية لمدينة المحمدية وللنسيج الاقتصادي بالجهة، ويعتبر كذلك حلقة مهمة بالنسبة للأداة المينائية الوطنية. هذا الدور الاقتصادي يشكل عنصرا أساسيا ضمن إعداد مختلف استراتيجيات الوكالة الوطنية للموانئ الخاصة بهذا الميناء والهادفة إلى تثبيت دوره الاقتصادي من جهة وتحسين الظروف البيئية للميناء وللمدينة من جهة أخرى.
