راسلت كل من الجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحث لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الفلاحة والصيد البحري، يبلغانه حالة الضجر التي أصبح عليها الموظفون جراء الشكل الإحتجاجي الذي يخوضه العشرات من مهنيي الصيد التقليدي أمام مقر قطاع الصيد البحري بالوزارة ، هؤلاء الذين كانوا ينشطون بالمنطقة الجنوبية قبل مغادرتها سنة 2004.
وعبرت كلا الهيئتين في مراسلتين متطابقتين إطلعت على مضمونهما البحرنيوز، أن الموظفين المشتغلين بالإدارة المركزية لقطاع الصيد البحري، أصبحوا غير قادرين على تحمل الفوضى العارمة والصداع الناتج عن استعمال أسطوانات مسجلة في الاعتصام المفتوح الذي يخوضه المحتجون ، مند أزيد من شهر ونصف أمام مقر قطاع الصيد البحري بالرباط.
وأشارت الهيئتان أنهما توصلتا بعدة شكايات من طرف مجموعة من الموظفين العاملين بالمصالح المركزية يشكون ، حيث أصبح الشكل الإحتجاجي ، يشكل عائقا أمام الموظفين للقيام بمهامهم الإدارية، وأصبحت معه جل المنافذ التي تؤدي إلى مكاتب العمل أو المقصف غير سهلة الولوج، ناهيك عن الفوضى العارمة التي أصبح يعرفها موقف السيارات.
وحذرت الهيئتان بعد التعبير عن إيمانهما الخالص بكون التظاهر حق مشروع، من مغبة ما قد تسفر عنه مثل هذه الإستفزازات اليومية، من أشكال إحتجاجية للموظفين، بما فيها التوقف بشكل إضطراري عن العمل لغياب ظروف الإشتغال، خصوصا وأن الموظفين أصبحوا يعانون الأمرين ويشتغلون في ظروف كارثية.
ويخوض العشرات من الأشخاص المؤطرين في الجمعية الوطنية لمهنيي وملاكي قوارب الصيد البحري بالمغرب، منذ مطلع أكتوبر المنصرم ، اعتصاما مفتوحا أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري- قطاع الصيد البحري، مطالبة باسترجاع رخص الصيد التي تم التشطيب عليها في الفترة الممتدة بين 2004 و2005 .من قبل الوزارة الوصية على القطاع.
ويشير المحتجون في تصريحاتهم المتطابقة أنهم كانوا يعملون كبحارة وملاكي قوارب بجهة وادي الذهب – الكويرة، منذ استرجاعها إلى حظيرة الوطن الأم، مرخصة قانونيا بظهير شريف، إلى حين إقدام وزارة الصيد البحري بمخطط 2004 وتم إقصائهم بطريقة وصفوها بغير القانونية.
