الميموني : صندوق إعانة البحارة بآسفي ضحية صراع العرف والسلطة

قال الهاشمي الميموني أمين المكتب المسير لصندوق الإعانة بآسفي ، أن إشكالية تأخر معالجة أزيد من  100 ملف  واردة على الصندوق للأرامل ومرضى البحارة، هي تعود للتضيق الذي يعاني منه المكتب المسير، والذي وجد نفسه أمام معركة قانونية مند إنتخابه في 14 شتنبر 2019 بحضور جميع الهيات النقابية والجمعوية ، بعد إمتناع السلطات عن تسلم الملف الإداري للجمع العام والذي لازالت تبعاته متواصلة إلى اليوم.

وأوضح الهاشمي الميموني ، أن المسألة هي أكبر بكثير  مما جاء في بيان الجمعيات والنقابات ، لأن الأمر يتعلق بصراع العرف المهني الذي ظل يحكم تسيير جمعية صندوق الإعانة،  والسلطة التي تفرض وجود ملفات قانونية توثق للجموع العامة والمكاتب المتعاقبة، حيث تشبت باشا المدينة برفض تسلم الملف  وكذا قائدة المقاطعة السادسة،  لغياب وجود ملف يوثق لنشاط الجمعية، ما أجبر المكتب على رفع دعوى قضائية ضد كل من باشا مدينة آسفي، ورئيس الدائرة وقائد الملحقة الإدارية السادسة .

وأكد المصدر المطلع، أن القضاء الإداري بمراكش إنتصر بتاريخ 19 فبراير2020، للجمعية بعد أن قضت المحكمة الإدارية، تطبيقا لمقتضيات القانون 14.90 المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية بإلغاء القرار المطعون فيه، والمرتبط برفض السلطات تسلم وقبول الملف ، مع ما يترتب عن ذلك قانونا  .

وأضاف أمين الصندوق ـ أنه بالرغم من صدور القرار القضائي، ظل المكتب المسير يتخبط في ذات المشاكل، وهو ما يجعل من تحرك النقابات والهيئات المهنية ، أمرا إيجابيا وضاغطا لتسوية وضعية المكتب رغم التأخر الحاصل في كهذه خطوات، المطالبة بالتدخل المباشر لعامل الإقليم، لكونه أعلى هرم للسلطة بالإقليم. إذ ومن شأن تدخله أن يعيد الصندوق لأداء مهامه على أحسن وجه ، لاسيما وأن عددا كبيرا من الملفات  والخدمات، التي يؤمنها الصندوق تبقى متوقفة ، وفي حاجة ماسة ومستعجلة للدوران للإستجابة لتطلعات المستفيدين.

وكانت السلطة  قد بررت قرارها الرافض في مذكرة جوابية في تفاعلها مع الطعن المرفوع للقضاء الإداري،  أن سلطة الملحقة السادسة، لم يسبق لها أن توصلت بأي ملف من طرف الجمعية ، المسماة صندوق إعانة البحارة، ما عدا إخبار بعقد جمع عام تجديدي  بأحد فنادق آسفي  بتاريخ 15  أبريل 2019، والذي لم يكتمل.  مبرزة في سياق متصل أن الجمعية المعنية يعود تأسيسها إلى ثمانينيات القرن الماضي ، ولم يتم تجديد هياكلها إلا في سنة 2000 .

وبخصوص الطعن أكدت ذات المذكرة، أن الأمر يتعلق بالرئيس الحالي وأمين المال، اللذان يسعيان إلى إضفاء الشرعية على وضعيتهما الحالية، التي لا تستجيب للمعايير القانونية وفق قوانين الحريات العامة. فيما أشارت المذكرة في ذات السياق، أن قائد الملحقة السادسة لم يرفض تسلم الملف أو إمتنع عن ذلك، وإنما طلب فقط من المفوض القضائي الإنتظار .

يذكر ان جمعيات ونقابات في قطاع الصيد البحري بآسفي إلتمست في وقت سابق  من عامل الإقليم،  التدخل بمعية المندوب الإقليمي للصيد البحري بأسفي، من أجل تسوية الوضعية الشادة لصندوق إعانة البحارة الصيادين بالميناء، وفك ما وصفوه بالحصار على صندوق إعانة البحارة الصيادين بميناء المدينة. حيث دعت الهيئات  العامل إلى الإشراف على تجديد مكتب الصندوق وفقا للضوابط القانونية المعمول بها، مع إتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من سولت له نفسه حرمان إيتام وأرامل البحارة الصيادين من حقهم في الصندوق.

وأشارت الوثيقة الإحتجاجية التي إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها ، أن صندوق إعانة البحارة الصيادين بميناء أسفي، تأسس من أجل دعم ارامل البحارة الصيادين والايتام، فيما سجل نص الملتمس توقف نشاط الجمعية لأسباب غير معلومة، إلا إذا كانت صراعات داخلية من أجل الهيمنة على الصندوق والإستفادة اللامشروعة من مداخليه يشير ذات المصدر. وهو ما إعتبره أمين الصندوق محاولات لشخصنة الأحداث وجر الصندوق نحو صراعت سياسية ضيقة، بعيدا عن واقعية الملف، وحقيقة المرافعة التي تعمل على إنتزاع إعتراف السلطات المختصة بالجميعة لتسهيل مأمورية الجموع العامة القادمة وما ستفرزه من  مكاتب مسيرة.