بدأت أشغال بناء الأرصفة بميناء الأطلسي الجديد في جرف اليهودي بآسفي، تبرز بشكل محفز لتفتح صفحة جديدة في تعزيز البنية التحتية البحرية للمملكة المغربية. هذا المشروع الذي يُعدُّ إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد البحري الوطني وتحقيق التنمية المحلية في المنطقة. وهي توجهات تدفع في إتجاه تحفيز الأشغال القائمة لتميكن الميناء من لعب أدواره الكبرى في وسط المملكة.
وإنسجاما مع هذه التوجهات قام والي جهة مراكش أسفي شهر أكتوبر الماضي بزيارة محفزة للميناء، من خلال الوقوف على إمكانيات رصيف الفحم بالميناء الأطلسي الجديد الذي أنجز بغلاف مالي يقدر ب 300 مليون درهم، كما تمت زيارة ورش بناء أرصفة المكتب الشريف للفوسفاط بالميناء الأطلسي، وهو الورش الذي كلف ما يناهز 6 ملايير درهم، وسيساهم في توفير ما يقارب 300 منصب شغل مباشر. إلى ذلك يعرف الميناء دينامية قوية على مستوى تعزيز البنايات الإدارية والملحقات، والتي يناهز الغلافها المالي لإنجازها ما يفوق 65 مليون درهم.
ويمثل الميناء الأطلسي الجديد في آسفي استثمارًا استراتيجيًا، يهدف إلى تطوير قدرات المملكة في مجال النقل البحري والتجارة الدولية. وهو المشروع الذي يشمل بناء أرصفة بحرية متطورة، تستهدف استيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة، مع تخصيص مناطق لتفريغ المواد الطاقية والبضائع الثقيلة مثل الفحم الحجري. ويُعتبر بناء الأرصفة بميناء الأطلسي الجديد في جرف اليهودي بآسفي، خطوة كبيرة نحو تطوير البنية التحتية البحرية والطاقية للمملكة، ما يعزز مكانة المملكة كمركز استراتيجي للتجارة البحرية. وهو المشروع الذي يُمثل فرصة هائلة لتنمية آسفي اقتصاديًا واجتماعيًا، مع التطلع إلى تجاوز كل التحديات التي قد تواجهه لتحقيق أهدافه التنموية الشاملة.
ويأتي هذا الميناء ضمن رؤية المغرب لتطوير شبكة موانئ قادرة على تعزيز تنافسيته الإقليمية والعالمية. إذ من المتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل محلية. وتحسين حركة التصدير والاستيراد، مما يدعم الصناعات المحلية، بما في ذلك الفوسفاط والصناعات المرتبطة بالطاقات. ناهيك عن تحفيز الاستثمارات في المنطقة، حيث يُرتقب جذب استثمارات جديدة في القطاعات اللوجستية والصناعية. حيث يُرتقب أن يسهم المشروع الذي يتم تنفيذه بدعم حكومي كبير في تحسين جودة الحياة للسكان المحليين، من خلال توفير البنية التحتية الحديثة وفرص العمل.
إلى ذلك يواجه هذا الورش بعض التحديات التي تتعلق بالطبيعة الجغرافية لمنطقة جرف اليهودي، التي تتطلب حلولًا هندسية دقيقة لضمان استقرار الأرصفة أمام الأمواج القوية والتيارات البحرية. إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تكون هناك حاجة لإدارة بيئية دقيقة لتجنب التأثير السلبي على النظم البيئية المحلية. إذ ترافق هذا المشروع بعض المخاوف المتعلقة بحماية الساحل والبيئة البحرية، وهي مخاوف تبقى محاصرة بالنظر لكون الجهات المختصة عمدت إلى العمل بشكل غستباقي على إنجاز تقارير ودراسات لتقييم الأثر البيئي قبل بدء الأشغال.
