الناجي : قطاع الصيد البحري الأكثر تضررا إبان الحكومة السابقة.. والحكومة المقبلة مطالبة بتدارك الأمر

أكد محمد الناجي، الأستاذ الباحث  بمعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة و المختص في قطاع الصيد البحري٬ على خلفية نتائج انتخابات السابع من أكتوبر 2016 أن قطاع الصيد البحري كان الأكثر تضررا طوال فترة الحكومة السابقة، و ذلك عائد إلى دمج قطاع الصيد البحري بقطاع يفوقه حجما و أهمية  ضمن نفس الحقيبة الوزارية.

و أوضح الناجي أستاذ إقتصاد الصيد البحري  في اتصال أجراه معه البحرنيوز  أن التراجع الذي عرفه قطاع الصيد البحري عائد بالدرجة الأولى إلى قوة قطاع الفلاحة و خصوصيته التي طغت على قطاع الصيد البحري و كان لها انعكاسات سلبية عليه، فبالرغم من كل نقاط التشابه بين القطاعين، نظرا لأهميتهما الكبيرة من حيث تدعيم الأمن الغذائي و باعتبارهما أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، إلا أن دمج قطاع الصيد البحري مع أي قطاع كان سيؤثر عليه بشكل سلبي حسب تعبيره.

و أضاف ذات المتحدث أن قطاع الصيد البحري خلال الحكومة السابقة كانت له وضعية خاصة، إذ أن التسيير الذي نهجه الفريق السابق أدى إلى خلق نوع من الرتابة داخل الهياكل المشرفة على الجهاز الإداري لقطاع الصيد البحري، خاصة فيما يتعلق بالتباطؤ في إنجاز المشاريع مؤكدا في ذات السياق على غياب المحاسبة السياسية بقطاع الصيد البحري خلافا للقطاعات الأخرى ، و هو ما وصفه بكون القطاع في السنوات الأخيرة ظل منزها عن النقد و المتابعة.

وسجل  محمد الناجي في السياق نفسه أن الفريق الحكومي المقبل مطالب بإعادة النظر في التدبير المؤسساتي لقطاع الصيد البحري و إحداث قطيعة مع أساليب التسيير القديمة، و ذلك لأن طبيعة هذا القطاع تقتضي وجود ممثلين ذوي دراية بالمجال و خصوصيته، مضيفا أن قطاع الصيد البحري لم يشهد يوما إشرافا سياسيا حتى فيما يتعلق بإستراتيجية “هاليوتيس” التي كانت تفتقد بشدة للقيادة السياسية و التسيير المحكم على أرض الواقع  حسب رأيه.

من جهة أخرى، أردف الإطار بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أن قطاع الصيد البحري لا زال يعاني من جملة مشاكل التي يجب أن تحضى بالأولوية كعصرنة اسطول الصيد والحفاظ على الثروة السمكية، ذلك أن أسطول الصيد البحري و بالرغم من تنوعه وعراقته إلا أنه لازال “تقليديا” من حيث أساليب التدبير، والتي تصب عكس الإنتاجية الجيدة والقيمة المضافة المرجوة من القطاع. كما أن تدبير الموارد السمكية لا زال يعاني من عدة  خروقات ميدانية التي يعرفها القطاع و المتعلقة بالصيد في الأماكن الممنوعة و عدم احترام الراحة البيولوجية أو استعمال الطرق الغير مشروعة في الصيد.

 وتابع الناجي في ذات السياق أن تنمية قطاع الصيد البحري في الظرفية الحالية رهين بالتنزيل الفعلي للأوراش العالقة والمخططات التي بقيت في بعض الأحيان حبيسة الورق. وأهمها المشاريع المتعلقة بتهيئة المصائد وعصرنة أسطول الصيد البحري والرفع من وتيرة تفعيل مشاريع تربية الأحياء المائية.

إلى ذلك ذكر محمد الناجي بخصوص نتائج الانتخابات أنها تكشف عن إرادة شعبية وتمثل مكسبا للمغرب من أجل السير في مسار الانفتاح الديمقراطي إلى جانب أنها تعكس استمرار الأوراش التي استهلها الفريق السابق و تمثل بالنسبة له فرصة ثانية من أجل تجديد الثقة لدى المواطن و حافزا من أجل المضي قدما بعزم و ثبات في سبيل تحقيق مكاسب أهم و اكبر.