فرملت الإرتفاعات المتزايدة لنفقات رحلات الصيد نشاط أسطول الصيد الساحلي بالجر بميناء بني انصار بالناظور بشكل اضطراري، حيث توقف هذا الأسطول عن ممارسة مهامه البحرية، في خطوة تحمل أبعادا إنذارية، بعد الزيادات الصاروخية المتتالية التي عرفها مجال المحروقات والمواد الأساسية التي تدخل في تدبير رحلات الصيد.
مصدر محسوب على الربابنة قال في تصريح لجريدة البحرنيوز، ” الله غالب .. هزينا ايدينا ..السكين وصل للعظم”، في إشارة إلى تفاقم أزمة المحروقات، وتأثيرها السلبي على حركية المراكب التي أصبحت حسب ذات الربان، “تشتغل فقط على قيمة المحروقات”. فيما لم تعد الرحلات البحرية قادرة على تأمين باقي نفقات الرحلة البحرية، بالنظر لمحدودية المصايد، فما بالك بمداخيل الصيادين والمجهزين على حد سواء. وهو الأمر الذي أجبر المراكب على التوقف عن الخروج في الرحلات البحرية بسواحل المنطقة.
من جانبها إعتبرت مصادر مهنية، أن الزيادات الصاروخية في أثمنة الكازوال وإن كانت تساير المناخ الدولي ، فإنها عرفت قفزات قياسية غير مسبوقة، بعد ان إرتفعت من سقف 6000 درهم للطن الواحد إلى 13500 درهم للطن. وهي زيادات توضح المصادر جاءات على مراحل، كما انها لم تستقر على حال ، على إعتبار أن الأصداء تؤكد زيادات إضافية في القادم من الأيام، إلى جانب الإرتفاع الحاصل في أثمنة مادة الثلج، التي إرتفعت الى ازيد من 2000 درهم لخمسة أطنان بعد ان كانت قيمة ذات الحجم محصورة في اقل من 1200 درهم. ناهيك عن الزيادات المالية التي عرفتها مجموعة من المعدات البحرية والمواد الغذائية التي تتطلبها الرحلات البحرية.
و خلفت الزيادات التي عرفتها رحلات الصيد، موجة من الاستياء في صفوف أرباب و بحارة الصيد الساحلي صنف الجر، الأمر الذي نتج عنه توقف اضطراري، بسبب كثرة المصاريف ومحدودية المداخيل، إن لم تكن منعدمة في بعض ايام الصيد حسب تصريحات المصادر المهنية. وهو الأمر الذي خلق عجزا ماديا مترتبا عن إرتفاع المصاريف وتقهقر المداخيل. هذا المعطى الذي كان له الأثر السلبي على المنظومة المهنية ، حتى ان هناك من المجهزين من أصبح يفكر بجدبة في مغادرة القطاع.
ويتطلع الفاعلون المهنيون في قطاع الصيد الساحلي ، بالمنطقة الشرقية إلى تدخل الجهات المسؤولة بإيجاد حلول خصوصا على مستوى الإقتطاعات التي تطال مبيعاتهم لتحفيز المراكب مع التفكير في تسقيف محروقات الصيد بتدخل من الجهات المختصة، بما يضمن خلق توازن وإستقرار في النشاط البحري المنتج، الذي يشكل مصدرا للتشغيل والرواج المينائي، للاسيما في هذه الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الإجتماعية.
وكانت غرفة الصيد البحري المتوسطية قد طالبت في وقت سابق وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل مستعجل لغلاء وإرتفاع أثمنة المحروقات، بعد توقف جزء من المراكب عن مزاولة نشاط الصيد البحري بالدائرة البحرية للغرفة، مسجلة في بلاغ لها أن ما تبقى من الأسطول قد يتوقف عن العمل اضطرارا بسبب استمرار الارتفاع المهول في أثمنة المحروقات.
