تم يوم الخميس 12 شتنبر 2024 بمقر مندوبية الصيد البحري بالناظور إنتخاب بغداد أمزعوج رئيساً للجنة المحلية للبحث وإنقاذ الأرواح البشرية بميناء الناظور المتواجد بجهة الشرق.
وعرف الجمع الذي ترأسه المصطفى ايت عبي، مندوب الصيد البحري بالناظور، حضور ممثل غرفة الصيد البحري المتوسطية، وممثل السلطة المحلية ببني أنصار، وكذا رؤساء جمعيات أرباب مراكب الصيد الساحلي، بالإضافة إلى جانب عدد من مجهزي مراكب الصيد الساحلي. حيث تمت المصادق على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع ، كما تم تعديل الفصل 20 من القانون الأساسي للجنة، بتقليص عدد أعضاء المكتب المسير إلى 7 أعضاء بدلاً من 11 عضوا. ويأتي هذا التعديل في إطار تحسين الهيكل الإداري وتبسيط العمليات الإدارية.
وتم إنتخاب المكتب الجديد للجنة المحلية الذي يضم إلى جانب بغداد أمزعوج رئيسا للجنة المحلية كل من سعيد الرايس نائبا للرئيس و كمال السالمي في الكتابة العامة يساعده وينوب عنه إبراهيم بحري. فيما أمسك بوبكر الباي امانة المال ينوب عنه في ذات المهام علي كعوش وأكتفى المكتب بمستشار يتعلق الأمر بممثل الإدارة مندوب الصيد المصطفى ايت عبي . فيما يعول على المكتب الجديد في التوافع من أجل عصرنة خافرة الإنقاذ والحصوصل على خافرة جدية بمواصفات تقنية تستجيب للتطلعات، خصوصا وأن المنطقة في طريقها لتصبح أحد أبرز الوجهات البحرية بغرب المتوسط المنطقة مع قرب تشغيل ميناء الناظور الجديد . فيما أثار تجديد المكتب التساؤلات بخصوص مستقبل اللجن المحلية للإنقاذ ، في ظل التوجه العام نحو تنظيم هذا الورش على المستوى الوطني ، إنطلاقا من توحيد الإقتطاعات بين الموانئ ، وفسح المجال أمام مساهامات أساطيل جديدة.
وطفى على السطح منذ السنة الماضية نقاش مهني في أعقاب إعلان توجه الوزارة الوصية، لإقرار رسم جديد يستهدف المستفيدين من رخص الصيد، لدعم عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر وعصرنة الأسطول، وهو الرسم الذي سيعوض الإقتطاع الذي يتم حاليا على مستوى الموانئ لصالح اللجان المحلية لإنقاذ الأروراح البشرية، حيث تم إقتراح 0.25 % من السعر الإجمالي للمصطادات عند بيعها الأول بالنسبة لأساطيل الصيد الساحلي والتقليدي. فيما يحدد المبلغ السنوي للرسم في 5000 درهم لكل من سفن الصيد الصناعي المغربية، والمزارب. غير أن هذه الإقتراحات لازالت محط نقاش، خصوصا وأن هذا الورش يعرف نوعا من الجدل بين الفاعلين في إنتظار إنضاج هذا التوجه في سياق مؤسساتي متكامل الأطراف .
ويرى متدخلون أن إعتماد هذا الإقتطاع ، هو مفتاح لإحدات هيئة مركزية يسيرها مجلس إداري يضم مختلف الفرقاء المهنيين والإداريين، تناط بها مهام الإشراف على تسيير الخوافر وتحديد المسؤوليات ، في سياق تدبير ملف السلامة والإنقاذ كورش حساس وعلى درجة عالية من الأهمية، حيث الرهان هو فتح هذا الورش بشكل يتيح له الحصول على تمويلات جديدة، من خلال عقد شركات على المستوى الداخلي والخارجي، لاسيما وأن التسيير الحالي يعيق هذا التوجه ويقطع الباب أمام الإجتهاد في تطوير هذا الورش، في إتجاه عصرنة الأسطول الحالي وتطويره بأليات جديدة، والإستمار في العنصر البشري وفتح الباب أمام الإحتكاك بتجارب دولية رائدة .
وتعالت الاصوات في السنوات الآخيرة الداعية إلى التفكير بجدية في تأسيس مؤسسة وطنية، تتشكل من هيئات جهوية لتدبير ورش الإنقاذ. وتُنَظّم مسؤولياتها بقوانين صارمة تضبط مختلف أجهزتها، بما يضمن تدبير هذا الورش، الذي يواجه اليوم مجموعة من التحديات على مستوى التسيير والحكامة. فيما تؤكد المصادر أن تطوير أليات التمويل والبحث عن شراكات محلية ودولية، سيضمن الإنخراط في عصرنة الأسطول، في اتجاه أمتلاك أليات ومعدات قادرة على تحقيق طموحات المهنيين الطامحين لتطوير الإنقاذ البحري بالمغرب.
وشرعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تحديث أسطول خوافر الانقاذ، حيث تم تسليم خافرتين من الجيل الجديد لكل من ميناء طنجة وميناء الداخلة، فيما يتطلع الفاعلون بباقي موانى المملكة لحلول دورهم في التوفر على خوافر جديدة، بعد أن أصبحت مهام الصيانة والإصلاح تستهلك أرقاما فلكية، بأوارش الإصلاح وتغيير قطع الغيار.
ويتوفر المغرب اليوم على 21 زورقا و 10 زوارق سريعة متخصصة في البحث والإنقاذ موزعة على كافة السواحل الوطنية، تستعمل أجهزة اتصال حديثة، بما فيها الأقمار الصناعية، من خلال النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (SMDSM)، إلى جانب أنظمة تساعد على تحديد مواقع البواخر في حالة استغاثة. وفق ما تم الإعلان عنه في حفل إطلاق تشغيل خافرة البوغاز بميناء طنجة المتوسط .
وعلى الرغم من وجود هذا العدد المهم من الزوارق الذي يؤكد جهود المملكة على مستوى هذا الورش الإسترتيجي ، فإن ورش السلامة والإنقاذ لا يزال يطرح الكثير من علامات الإستفهام، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه نشاط هذه الخوافر، والتي تحول دون أدائها للمهام المنوطة بها بالوجه المطلوب، لاسيما وأن مجموعة من الخوافر هي عاطلة عن العمل اليوم ، أو تواجه صعوبات تقنية بالنظر لتقادمها حيث يفوق عمرها 30 سنة، ولم تعد قادرة على الإبحار بالسرعة التي تتيح لها التدخل السريع خصوصا في الأجواء الصعبة. بل أن بعض الخوافر تحولت بقدرة قادر لمكاتب للتصريح بالمصطادات، في مشهد غريب يسائل القائمين على هذه الخوافر ومعهم سلطات القرار.
ودخلت الوزارة الوصية مند سنة 2019 على خط إصلاح وصيانة خوافر إنقاذ الارواح البشرية بموانئ المملكة، عبر تكليف شركة خاصة، تم التكفل بمصاريفها، لمساعدة جمعيات الإنقاذ، التي تعاني من ضائقة مالية في تدبير هدا العمل. فيما تؤكد المعطيات أن مجموعة من الجمعيات التي تتولى الإشراف على الخوافر، هي اليوم غير قادرة على تأمين الصيانة الدورية لهذه القطع البحرية، التي تحتاج لعناية خاصة وضمانات إستثنائية، لتأمين جاهزيتها للتدخل في الوقت المناسب ، حيث أن الجاهزية والسرعة ، يعدان من بين أبرز متطلبات أسطول إنقاذ الأرواح البشرية، للحيلولة دون فقدانها في البحر. فيما تطرح مجموعة من الأسئلة أيضا حول حكامة التدبير المعتمد اليوم بالنسبة لهذه الخوافر.
من الافضل والاحسن والاجود،تكليف البحرية الملكية بعملية الانقاذ ،وبالتالي ستكون العملية غير مكلفة واستقدم الخدمة باعلى جودة…تحية كبرى لرجال ونساء البحرية الملكية
حينما تجد مندوب الصيد البحري،لا يقبل ولا يرغب في تقليد مهام رئاسة اللجنة المحليةلانقاذ الارواح البشرية في البحر ،ولايتقاضى بهذا الاعفاء اي سنتيما اوامتيازات اخرى،فاعلم ان السيد المندوب في قمة الايثار والصفاء والايادي البيضاء والرجولة ،ولا يخشى احدا في تطبيق القانون الا الله…..