قررت اللجنة المحلية لتتبع نشاط صيد الأخطبوط بالدائرة البحرية بالناظور، مراجعة سقف مصطادات الأخطبوط المسموح بإصطياده خلال كل رحلة صيد بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي. وذلك تماشيا مع القرار الوزاري 08/20 بتاريخ 30 دجنبر 2020، المتعلق بإستئناف نشاط صيد الأخطبوط شمال سيدي الغازي للموسم الشتوي 2021 وكذا تبعا لمحضر 31 دجنبر 2020.
ووفق منشور لمندوبية الصيد البحري بالناظور، فإن الحجم المسموح به لمراكب الصيد الساحلي هو 150 كلغ لكل رحلة بحرية مدتها يوم واحد، و300 كلغ لكل رحلة مدتها يومان، فيما ستكون 400 كلغ سقف المصطادات من الأخطبوط في كل رحلة بحرية مدتها ثلاثة أيام أو أكثر.
ويأتي هذا التعديل وفق مصادر محلية، في ظل الإنتشار القوي لصغار الأخطبوط دون الحجام القانونية في الكتلة الحية ، حتى ان جهات مطلعة أكدت أن 70 في المائة من المصطادت، هي عبار عن صغار الأخطبوط. ما يعد مجزرة ترتكب في حق الأخطبوط المحلي. حيث تعالت الأصوات الداعية إلى ضرورة توقيف صيد الأخطبوط بالدائرة البحرية لمدة أسبوعين على الأقل، من أجل إلتقاط المصيدة لأنفاسها، بعد الضغط القوي الذي شهدته مع إنطلاق الموسم الشتوي .
وكانت مصالح مندوبية الصيد البحري بالناظور، وبعد اجتماع اللجنة المحلية لتتبع نشاط صيد الأخطبوط مع إنطلاق الموسم الشتوي الجاري، قد قررت تخصيص 500 طن للصيد الساحلي بالجر، و 420 طن للصيد التقليدي. يتم إستغلالها بتخصيص 25 كيلوغرام كسقف للمصطادات في كل رحلة صيد بالنسبة للصيد التقليدي، فيما تم تحديد 400 كلغ لكل رحلة بحرية مدتها يوم واحد بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي، و500 كلغ لكل رحلة مدتها يومان ، فيما خصصت اللجنة 600 كلغ من الأخطبوط في كل رحلة بحرية مدتها ثلاثة أيام أو أكثر.
يذكر أن اللجنة المحلية كانت قد إعتمدت كوطا شهرية للأسطولين، حيث قررت بالنسبة للصيد الساحلي إصطاد 170 طن من الأخطبوط في يناير، و130 طن في شهر فبراير، وخلال مارس 130 طن، وفي أبريل 60 طن. فيما تم توزيع الكوطا المخصصة للصيد التقليدي البالغة 420 طن على الأشهر الأربعة، بتخصيص 160 طن لشهر يناير، و110 طن خلال شهر فبراير، و 100طن لشهر مارس، و 50 طن في شهر أبريل.
يبدوا ان المعهد الوطني للبحث الاحياء الماائية لا يتم مشااركته في اللجنة المحلية للتتبع و هي االتي يجب ان تراقب علميا وضعية المخزون و المصايد كما انه حان الوقت لخلق مصلحة خاصة بمراقبة انشطة الصيد البحري بالمندوبيات