الناظور .. دعوات إلى منع سمك الطرانزيت بالميناء تحيي مطلب سوق البيع الثاني بالمنطقة

طالبت الغرفة المتوسطية بطنجة والي الجهة بإيقاف تدفق سمك العبور على ميناء الناظور، مبرزة أن تواجد هذا النوع من السمك غير قانوني، في ظل غياب قانون ينظم تواجد وبيع السمك العابر داخل الموانئ المغربية، وهو ما ينبغي معه منع هذا النوع من السمك بصفة نهائية من الدخول إلى الميناء .

وطالبت الغرفة في مراسلة وجهتها إلى والي الجهة الشرقية حول موضوع ” خطورة تواجد السمك العابر داخل ميناء الناظور “، بالتدخل شخصيا لإيجاد حلول لهذا الوضع الذي وصفته الوثيقة بالخطير.  والذي أصبح يقلق المجهزين والبحارة على حد سواء، بتهديده لإستمرارية القطاع، ومناصب الشغل الذي يوفرها.  وبالتالي تدهور المداخيل المحصلة، التي ستنعكس سلبا على المساهمات الاجتماعية للبحارة، المتعلقة بالضمان الإجتماعي والضرائب، المحصلة من طرف الدولة، إلى غير ذلك من المشاكل التي ستطرح مستقبلا .

وأوضحت الغرفة في مراسلتها أن هذا الملتمس، يأتي إنسجاما مع مطالب المجهزين وبحارة ميناء الناظور، الذي يستنكرون الوضع الذي  لا يشرف ميناء المدينة، حسب تعبير الوثيقة. كما أنهم جد متضررين بسبب المنافسة غير المنصفة، والتي تلحق ضررا كبيرا بقيمة المنتوج السمكي المحلي ذو جودة عالية. وهو المعطى الذي يؤثر بشكل كبير على مداخيل المجهزين والبحارة.  وسيؤدي لا محالة تضيف الغرفة، إلى التوقف الاضطراري عن الخروج للبحر، والقضاء بصفة نهائية على نشاط أسطول الصيد البحري المحلي، وعلى ألاف مناصب الشغل.

وعلى مستوى الطرف الآخر إعتبر تجار السمك بالناظور، أن هذه المطالب حملت نوعا من المغالات، مؤكدين في ذات السياق أن وثيقة الغرفة هي تختزل نوايا مهني الصيد بالجر بإعتبارهم المحرك الأساسي لهذا الملف، وهي النوايا التي تخبأ وراءها الرغبة في العودة بميناء المدينة على زمن الاحتكار، والتحكم في أثمنة المنتوجات البحرية، لضمان بيعها بأثمنة ملتهبة، في غياب المنافسة التي ظل يلعبها سمك العبور في خلق نوع من التوازن بين العرض والطلب .

وطالب محمد اعر اب رئيس الجمعية الحسنية لتجار السمك ومصدري المنتوجات البحرية في تصريح للبحرنيوز، أن تجار المنطقة الذين ينشطون في سمك العبور، هم يملكون مستودعات ومحلات داخل الميناء، كما انهم أسسوا شركات، ظلت تشتغل في الواضح على مستوى المنطقة، ولديها إلتزامات رفقة الشركاء والزبناء . وأكد المصدر أن الأسماك التي يتم جلبها من موانئ أخرى، هي تؤدي مختلف الواجبات، وتحضي بجودة عالية، يتم الحسم فيها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية.  كما يتم التدقيق في وثائقها من طرف اللجنة المرابطة ببوابة الميناء، والمكونة من مختلف السلطات المينائية.

وطالب المصدر المكتب الوطني للصيد ومعه الفاعلين المحليين، بالتفكير بشكل جدي في خص مدينة الناظور، بسوق للبيع الثاني، على شاكلة أسوق الجيل الجديد التي تم إفتتاحها مؤخرا بكل من إنزكان وطنجة وتطوان. بما يضمن تنظيم عملية البيع الثاني للأسماك. ومعه رفع الحرج عن التجار المحليين، في علاقتهم بتدبير عملية البيع والشراء، وتصريف أسماكهم القادمة من خارج الإقليم. فيما حذر الفاعل المدني في قطاع تجارة السمك في ذات السياق، من أن يتم الكيل بمكيالين لتصفية التجار المحلين، حتي يخلو الفضاء لبعض المتحكمين، من أجل ضبط العملية التجارية على إيقاعهم بالمنطقة.

  وكان ممثلوا مهني الصيد بالناظور قد نددوا خلال الدورة الثانية للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية، والتي تميزت بمشاركة الكاتبة العامة لقطاع الصيد، بعد أن تم تنظيمها عن بعد عبر تقنية الفيديو، بما وصفوه بالهجوم الذي يتعرض له الميناء من طرف تجار السمك العابر،  وما يشكل ذلك من خطر حقيقي على نشاط الصيد البحري، في ظل الجائحة التي تمر منها البلاد، وعلى الخصوص البحارة العاملين في القطاع، بسب ضرب جميع الإجراءات الصحية المتخذة من طرف الدولة لحماية المواطن المغربي.

وأشار مهنيو القطاع بأنهم ليس ضد تواجد السمك العابر، وإنما يجب من الأفضل أن يخصص لهم مكان للبيع خاص بهم، بعيدا عن الميناء، لأن الموانئ مخصصة أصلا قانونيا للصيد المحلي المكون من أسطول الصيد التقليدي، والصيد الساحلي بمختلف انواعه والصيد في أعالي البحار، تشير وثيقة الغرفة المتوسطية .