نددت التمثيليات المهنية بالناظور بحالة الفوضى و التسيب التي أصبح عليها نشاط الصيد البحري بالمنطقة بعد استفحال ظاهرة الصيد الممنوع، بشكل عبثي من خلال استخدام قوارب النزهة السياحية في الصيد ، وكدا استعمال آليات و وسائل ممنوعة و غير مرخص باستخدامها ، و كدا تنفذ أحد المنتخبين وفق مصادر محلية، و دعمه لحالة العشوائية و ومحاولاته الحثيثة إثارة الفوضى ،من أجل مصالح شخصية ليس لها من مبرر غير إثارة الفتنة ، و التنفذ فوق القانون و استباحة الخروقات الغير شرعية، التي أضرت وفق ذات المصادر بشكل كبير بالمهنيين الدين استثمروا في قطاع الصيد البحري .
و حسب مصادر مهنية عليمة من مندوبية الصيد البحري بالناظور ، فإن مصالح المندوبية تحت إشراف المندوب و في مرحلة أولى كرست مجهوداتها للقيام بدراسة تشخيصية حول أنشطة الصيد البحري بالمنطقة ، و الإشكالات التي تحول دون تنمية القطاع و بروزه بالشكل المطلوب. كما و في نفس السياق تم التنسيق مع التمثيليات المهنية القانونية في إطار المقاربة التشاركية، للحرص على الثروة السمكية باعتبارها الشريان الاقتصادي للمنطقة ، و مصدر رزق العاملين في مهنة الصيد ، من خلال تنظيم أيام دراسية تحسيسية و تأطيرية ،من أجل تخليق مهنة الصيد البحري ، و محاربة الفوضى في خطوة جديدة ورائدة لحماية الثروة السمكية ، ووضع حد للعابثين بقوانين الصيد البحري ، تتابع ذات المصادر المهنية ، لتقتصر المرحلة الثانية على العمل الميداني بمراقبة أنشطة الصيد في ميناء المدينة و نقاط الصيد التابعة لنفوذ المندوبية.
وساهمت هده الإجراءات و التدابير تضيف المصادر المطلعة، في الحد نسبيا من حالة العبث التي راهنت المنطقة ، إلا أن إحدى الشخصيات النافذة بالمنطقة ، لم تستسغ تدخل مصالح المندوبية في منطقة سكنه، و تطبيق القانون في حق حاشية من العابثين التابعين له ، الدين يشدون عن القاعدة العامة في تعنت صارخ و شطط سخيف و تعالي عن القوانين . إذ تعتبر الشخصية المذكورة ، نفسها فوق القانون ، و بإمكانها ضرب جميع القرارات و القوانين عرض الحائط ، و أن تدخل مصالح المندوبية مس بإمبراطوريته الانتخابية، التي شرعن فيها استخدام قوارب النزهة في الصيد البحري. متجاوزا بدلك الخطوط الحمراء ، بتنظيم وقفات احتجاجية وهمية الأهداف، وحشد الجموع للقدف و السب و الشتم و التهديد بالتصفية في حق مندوب الناظور ، و التجمهر في الطريق العام بدون وجه حق ، متناسيا أن القانون فوق الجميع و لا سلطة تعلو عليه تجسيدا لدولة القانون و المؤسسات .
و جاء في تصريح رئيس إحدى التمثيليات المهنية من المنطقة لجريدة البحر نيوز ، أن ترخيص استخدام وسائل النزهة البحرية يأتي كخطوة رائدة لحماية الثروة السمكية من جهة ، و منح فرص شغل من جانب أخر ، و ليس منافسة المهنيين المستثمرين في القطاع و إحداث الضرر و التأثير على مهنة الصيد. حيث أن البعض يقول المصدر المهني ، يلجأون إلى الحصول على رخص قوارب النزهة البحرية من وزارة التجهيز ،بعد تأديتهم مبلغ 1000 درهم فقط ، و يقومون بعد دلك بشكل عبثي و مخالف للقوانين بتجهيز القوارب، التي تتكون عادة من مادة البوليستير بآليات الصيد الممنوعة كالسويلكة، و الوسائل المحظورة من الأضواء و المتفجرات ، و الزيادة في حجم القوارب لتتسع إلى حجم كميات كبيرة من الأسماك. حيث يؤكد المصدر المهني أن مصالح مندوبية الناظور قامت بحملات تمشيطية لتنظيم نشاط الصيد البحري و الحد من مخالفات قوارب النزهة للصيد المفتوح بصورة سلبية .
و في ظل العواقب الوخيمة التي تسببها ممارسات الصيد غير القانونية على استدامة الثروات في المنطقة تؤكد ذات المصادر ، وعلى النظم الإيكولوجية البحرية باستعمال ( الديناميت ) ، وكدا على الحالة السوسيو اقتصادية للعاملين النزهاء في قطاع الصيد ، انخرطت مصالح مندوبية الناظور في محاربة ظاهرة الصيد غير القانوني ، و كثفت من عمليات التفتيش التي أسفرت على توقيف مجموعة من القوارب التقليدية الغير قانونية ، و حجزت مجموعة من الآليات و الوسائل الممنوعة و المحظورة .
و من هنا تأتي مطالب مهنيي الناظور ،يقول المصدر المهني بضرورة اعتماد شروط و معايير جديدة محددة تهدف إلى تنظيم نشاط قوارب النزهة السياحية ، و تحد من تملك من لا يستحقون مثل التراخيص ،و تكثيف حملات المراقبة من جميع السلطات المختلفة ، لضبط المخالفين الغير ملتزمين ممن يستعلمون هده القوارب تحت ستار النزهة ، وإصدار قرار تسجيل مثل الرخص لوضع حد للدخلاء و العابثين .
وحسب الفصل 2 من قانون الصيد البحري ، فإن ممارسة الحق في الصید البحري طبقا للظھیر الشریف رقم 211.73.1 الصادر في 26 محرم 1393) 2 مارس 1973 ، تتوقف على نیل رخصة الصید ، من الوزارة الوصية ، لا تكون صالحة إلا بالنسبة للسنة المیلادیة المسلمة خلالھا ویترتب عنھا استخلاص أداء معین، مع تحديد بمرسوم شروط تسلیم الرخصة وتجدیدھا وكذا مبلغ الأداء المستخلص عنھا.
