رفعت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة إخبارا عاجلا إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، تدعو فيه إلى محاربة الصيد الجائر غير القانوني بالدائرة البحرية لإقليم الناظور الذي يستهدف صغار الأخطبوط.
وقالت غرفة الصيد البحري المتوسطية ، ان هذه الدعوة تأتي إنسجاما مع إخبار توصلت به يوم 07 يناير 2022 من الفعاليات المهنية لقطاع الصيد البحري بالدائرة البحرية لإقليم الناظور، تلتمس من خلاله التداخل العاجل لوقف صيد صغار الأخطبوط بهذه المنطقة .
ودعت الغرفة إدارة قطاع الصيد، إلى العمل على معالجة هذه الظاهرة الآخذة في الإستفحال، وإيقاف هذا النزيف الذي يضر بالثروة السمكية الوطنية. وذلك تفاديا لكل إخلال بالقوانين المعمول بها حاليا، ولكل التلاعبات بالتصريحات ، وكذلك حفاظا على الثروات السمكية الوطنية وتثمينها.
إلى ذلك نفت مصادر إدارية بالناظور تواصلت مع البحرنيوز أن يكون هناك إستهداف للصغار، فقد تكون هناك حالات شادة ومحدودة لا يمكن القياس عليها. كما أن عناصر المراقبة تقول المصادر، لا تسمح بصيد الأحجام الصغيرة ، ولا يمكن مرورها عبر القنوات الرسمية. وهي بالمرصاد لكل المخالفات .
وأبرزت المصادر أن مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد ، تقوم بمجهودات كبيرة رغم محدودية عناصرها في التصدي للمخالفات، التي ترتكب في حق قطاع الصيد تماشيا مع مسطرة المخالفات الجديدة. هذه الآخيرة التي أربكت المجهزين، ووضعت حدا للكثير من الممارسات، حيث أصبح بعض المهنيين تؤكد ذات المصادر يخلقون مشاكل للإساءة إلى مصالح إدارة الصيد، التي تشتغل على مجموعة من الجبهات المرتبطة بالصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، خصوصا على مستوى بحيرة مارتشيكا.
وكان فاعلون مهنيون على مستوى الناظور قد دقوا ناقوس الخطر بخصوص مجزرة ترتكب في حق صغار الأخطبوط على مرأى من المصالح الإدارية، دون أن تكون قد بلغت الأحجام القانونية، حيث أكدوا أن قطاع الصيد البحري، يعيش على وقع ما وصفته تقارير صحفية ب “الفضيحة”، والتي تتمثل في صيد كميات هائلة من الأخطبوط الصغير بإقليم الناظور، والذي لا يتجاوز وزنه 100 غرام، وبيعه بأسعار بخسة لوحدات صناعية، محذرين في ذات السياق من أن تكون هذه العملية تحمل في طياتها أعمال تدليسية، في إطار ما يعرف بتبييض الأخطبوط.
