الناظور .. غليان في صفوف التجار بعد إغلاق الميناء في وجه السمك العابر

نفذت سلطات الناظور صباح اليوم وعودها بإغلاق ميناء المدينة في وجه السمك العابر. وهو القرار الذي يأتي حسب  السلطات إنسجاما  مع روح القانون، المتمثل في المرسوم الصادر سنة 1975 الذي تم تعديله سنة 2014 ، خصوصا الفصل الخامس منه. 

ومنعت السلطات الشاحنات المحملة بالأسماك من ولوج ميناء المدينة تؤكد تصريحات متطابقة للتجار، وهي الشاحنات التي لازالت تنظر تطور الأوضاع، فيما تم الإستعانة بمفوض قضائي لتوثيق الخسائر الناجمة عن المنع ، حيث تتحدث مصادر عن أزيد من 10 شاحنات لم تستطع تخطي الحاجر الذي وضعته السلطات. إلى ذلك وجد الكثير من التجار نفسهم ممنوعون من الدخول إلى الميناء، وسط حديث عن بيع مفرغات مركبين للصيد بالجر في ملكية مجهز نافذ بالمنطقة، وذلك في ظروف وصفت بالغامضة، فيما لم يتمكن مركب ثالث من بيع مفرغاته بسبب غياب التجار وفق إفادة محلية . 

 وخلف قرار المنع حالة من الغليان في صفوف تجار المنطقة. هؤلاء الذين إعتبروا الخطوة نوعا من الشطط في إستعمال السلطة، الذي  لايتماشى مع دولة المؤسسات، والحق والقانون، سيما وأن الوضعية قائمة مند سنين طويلة. وذلك في غياب أي سياسة تشاركية يقول التجار،  في إتخاذ مثل هذه الخطوات، التي تهدد السلم الإجتماعي المحلي ، ما يجعلها في حاجة للحكمة والتشاور البناء مع مختلف الأطراف المعنية.

ونظم تجار السمك وقفة إحتجاجية أمام بوابة الميناء، رفعوا من خلالها مجموعة من الشعارات المنددة بخطوة السلطات. وطالبوا بإعادة الأمور إلىى نصابها، في إنتظار التفكير في بدائل حقيقية، لإستقبال السمك العابر.  وذلك بشكل تشاركي يراعي حضور مختلف المتدخلين والفاعلين المهنيين. خصوصا وأن تجار هذا النوع من الأسماك كانوا قد أسسوا شركات داخل الميناء وصلت ل 36 مقاولة. ويملكون مستودعات.  كما أنهم مرتبطون بزبناء وشركاء، ملتزمون بمدّهم بطلبيات  من المنتوجات البحرية، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وحذر المحتجون، من إعتبار التجار الحائط القصير، لتصفية حسابات سياسوية. حيث احتفظ التجار لنفسهم بحق اتخاذ خطوات تصعيدية، في سياق إسترجاع حقهم،  الذي أصبح يستمد قوته من العرف المهني وفق إفادة متطابقة للمحتجين ، بعد أن ظل السمك العابر المؤدى عنه خلال البيع الأول،  يلج موانئ المملكة ويباع داخل أسواقها. فيما يتساءل المحتجون عن “ما الذي تغير بين الأمس واليوم، ليصبح هذا النوع من الأسماك غير مرحب به داخل ميناء بني إنصار؟ هذا رغم أن العرض السمكي المحلي، لايستطيع تلبية حاجيات المستهلك بهذه المدينة  الشرقية.

إلى ذلك يتشبت دعاة المنع بتشديد الحواجر في وجه هذا النوع من الأسماك وإبعاده عن الميناء،  خصوصا مجهزي مراكب الصيد بالجر ببني إنصار، وذلك لما أصبح يشكله من قلق لإستمرارية القطاع، ومناصب الشغل التي يوفرها.   بسبب المنافسة التي يعتبرها المجهزون غير منصفة. وهو السبب الذي يتكبد بسببه المنتوج السمكي المحلي ذو جودة عالية خسائر كبيرة. كما أن هذا المعطى أصبح يؤثر بشكل كبير على مداخيل المجهزين والبحارة. وذلك وسط مخاوف من توقف جادبية القطاع، ومعه التوقف الاضطراري عن الخروج للبحر، والقضاء بصفة نهائية على نشاط أسطول الصيد البحري المحلي، وعلى ألاف مناصب الشغل بالمنطقة.

وكانت غرفة الصيد البحري قد طالبت في مراسلة وجهتها إلى والي الجهة الشرقية،  بمنع هذا النوع من السمك بصفة نهائية من الدخول إلى الميناء، في ظل غياب قانون ينظم تواجد وبيع السمك العابر داخل الموانئ المغربية.  وهو ما ينبغي معه منع هذا النوع من السمك بصفة نهائية من الدخول إلى الميناء تؤكد الغرفة.  وهو المطلب الذي رأى فيه تجار المنطقة فيه نوع من التحامل على تجارتهم. إذ أكدوا في ذات السياق أن وثيقة الغرفة هي تختزل نوايا مهني الصيد بالجر،  بإعتبارهم المحرك الأساسي لهذا الملف. وهي النوايا التي تخبأ وراءها رغبة المجهزين، في العودة بميناء المدينة إلى زمن الاحتكار، والتحكم في أثمنة المنتوجات البحرية، لضمان بيعها بأثمنة ملتهبة. وذلك  في غياب المنافسة التي ظل يلعبها سمك العبور، في خلق نوع من التوازن بين العرض والطلب.

وعادت الغرفة المتوسطية لتوضح موقفها في بلاغ للرأي العام المهني،  شددت من خلاله على أن السمك المصطاد من طرف المراكب، بناء على التنظيم المنصوص عليه في القانون التنظيمي للمكتب الوطني للصيد البحري، يجب أن يباع داخل أسواق الجملة الموجودة داخل الموانئ، والتابعة للمكتب الوطني للصيد. في حين أن السمك العابر أو القادم من مدن أخرى، فهو مرحب به في مجموع مدن الشمال والشمال الشرقي، على أساس أن يباع في أماكن مخصصة لذلك خارج الموانئ. مشيرة في ذات البلاغ إلى  الدور الكبير الذي يلعبه هذا النوع من السمك، في تغطية النقص الحاصل في المنتوجات البحرية ، وبأثمنة مناسبة.

ويرى مجهزون وتجار أن إشكالية سمك العبور لايمكن حصرها في علاقة بين الطرفين، وإنما تمتد عروقها للمستوى التنظيمي خصوصا على مستوى القوانين المؤطرة لبيع السمك بالجملة، فيما يطالب مهنيو الصيد وتجار السمك بالمنطقة ، بضرورة خصهم بأسواق للبيع الثاني، على غرار السوقين الذين تم إفتتاحهما مؤخرا بكل من طنجة وتطوان، من أجل تعميم هذا النوع من الأسواق، على مدن المتوسط. لاسيما في ظل الإشكالية التي أصبح يطرحها سمك العبور على مستوى المنطقة. وإلى ذلك الحين يشدد التجار على إبقاء الوضعية على حالها، إلى حين إنجاز أسواق مجهزة تصون حقوق مختلف المتدخلين .

البحرنيوز: متابعة