بلغت النتيجة الصافية الموطدة للوكالة الوطنية للموانئ 66 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، بارتفاع قدره 8,2 في المائة ( زائد 5 مليون درهم) مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.
وأفادت الوكالة الوطنية للموانئ، في بلاغ لها حول نتائجها المالية عند 30 يونيو 2022، أن رقم معاملاتها الموطد بلغ أزيد من 1,15 مليار درهم خلال النصف الأول من 2022، مقابل 1,11 مليار درهم خلال النصف الأول من 2021، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3,4 في المائة.
ويعزى هذا الارتفاع على الخصوص وفق ذات البلاغ الذي أوردت تفاصيله وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى التأثير المشترك لارتفاع رقم معاملات الوكالة الوطنية للموانئ بنسبة 1 في المائة أي بزيادة قدرها زائد 11 مليون درهم، وارتفاع رقم معاملات “بورتنيت” بنسبة 23,9 في المائة، وهو ما يناهز زائد 9,9 مليون درهم، وارتفاع رقم معاملات شركة تدبير ميناء طنجة المدينة بنسبة 128,4 في المائة، أي بزيادة 16,4 مليون درهم، نتيجة استئناف نشاطها بعد التوقف بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19. من جهتها، بلغت نتيجة التشغيل الموطدة 179 مليون درهم، عند متم يونيو 2022، أي بزيادة قدرها 24,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.
وأشار البلاغ إلى أن الإنجازات المالية للوكالة في النصف الأول من سنة 2022 “تندرج في إطار الاستمرارية من خلال تسجيل مستويات مرضية من المؤشرات المالية”، على الرغم من الانخفاض الطفيف في رواج الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ بنسبة 2,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، ما يعادل 1,1 مليون طن ، أي بمستوى نشاط 45,2 مليون طن في النصف الأول من سنة 2022.