تختتم النقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اليوم الأحد بآسفي أشغال مؤتمرها الوطني الثالث الذي ينعقد تحت شعار ” نضال مستمر من أجل حقوق وكرامة البحارة “.
وعرف أشغال الجمع العام يوم امس تجديد الثقة في عبد القادر التويربي كاتبا وطنيا للنقابة، حيث أكد في تصريح للبحرنيوز، على حساسي المرحلة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه القطاع ومعه الشغيلة البحرية ، مبرزا في ذات السياق أن هناك إنتظارات قوية ، تحتاج لترافع بناء، لإعادة الإعتبار للمكون البحري، إنسجاما مع الأهمية التي يحضى بها قطاع الصيد البحري في النسيج الإقتصادي الوطني وما يرافقه من تبعات إجتماعية .
إلى ذلك إعتبرت النقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري في بيان لها ، أن القطاع يعرف استمرار تراجعات وهضم الحقوق، رغم ادعاء الوزارة الوصية نهج سياسة هادفة للنهوض بالقطاع من خلال برنامج أليوتيس، غير أن مجموعة من التدابير التي اتخذتها الوزارة، لم تحقق ما كان متوقعا منها و من بين هذه التدابير: الراحة البيولوجية وتحديد المصايد “ZONAGE”، وتثمين الأسماك وغيرها من الإجراءات الجبائية التي مست جيوب البحارة وزادت من تأزم القطاع والعاملين فيه.
وأكدت النقابة استماتتها في الدفاع عن قطاع الصيد البحري ومهنييه، باعتباره قطاعا حيويا يساهم في ضمان الأمن الغدائي، إذ طالبت في ذات السياق بإخراج مشروع مدونة البحار على غرار باقي المدونات. فيما أكدت الهيئة النقابية على ضرورة مراجعة علاقة القطاع بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والتغطية الصحية و الإعتراف بالأمراض المهنية في القطاع.
وطالبت النقابة بضمان تمثيلها في الغرف البحرية والمجالس الاستشارية للقطاع. مع الدعوة للعمل على تفعيل التأمين على حوادث الشغل و ضمان ولوج البحارة للاستشفاء في المصحات الخاصة، بشراكة مع شركات التأمين، والحد من سلوكيات الرفض التي يواجَهون بها في الكثير من الأحيان. هذا ودعت الهيئة النقابية إلى إيجاد صيغة ملائمة تسمح باستفادة البحارة من السكن الإقتصادي والقروض البنكية.
إلى ذلك طالب البيان بفتح النظام الجبائي البحري على تعديلات ترفع الغبن المزمن عن مهنيي القطاع كافة، مع النظر بشكل فوري في إلغاء الاقتطاعات الجائرة التي تحتسب من الدخل العام الذي يشمل المصاريف أيضا سواء تعلق الأمر بالمحروقات أو ضروريات الرحلة البحرية من طعام و دواء و غيرها وأن لا يتم الاقتطاع إلا بعد خصم كل تلك المصاريف. فيما دعا البيان إلى عتماد المدخول السنوي للبحار بذل اليومي أو الشهري في احتساب التقاعد. وإعادة النظر في التقسيم المجالي للمصايد(zonage) .
