فشلت الجهود التمشيطية التي نفذتها الجهات المتدخلة على مدار يومين، بحثا عن البحارة الثلاثة المفقودين منذ يوم الإثنين الماضي بسواحل الداخلة، حيث لم يكتب لهذه الجهود العتور على أي أثر للبحارة، الذين إختفوا في حادث إنقلاب قارب للصيد التقليدي المسمى ”نابولي-4” المسجل تحت رقم 12928-12/2، عند مدخل قرية الصيادين لاسارڭا جنوب مدينة الداخلة. رغم أن هذه العملية التمشيطية إتسمت بإنخراط واسع لكل من مندوبية الصيد البحري عبر خافرة الإنقاذ والبحرية الملكية ، وكذا قوارب الصيد التقليدي.
وأثار هذا الحادث حالة من الدهول والقلق ، المشوبة بالحزن في الأوساط المهنية المحلية، بعد فقدان أرواح جديدة، ذنبها الوحيدة انها إختارت البحر لتحصيل لقمة العيش، حيث يستمر نزيف الأرواح في الحوادث البحرية، فيما تتواصل الأسئلة حول سلامة القوارب ، وكذا توفر معدات السلامة البحرية ، وتشبت البحارة بسترة النجاة التي من المفروض أن تكون صمام الأمان، في مواجهة تقلبات البحر الذي لايؤمن ركوبه ، حتى وإن كان البحار خبيرا وعارفا بشؤون البحر وتقلباته ، حيث تطرح الكثير من الأسئلة بخصوص تهاون البحارة في التعاطي مع تدابير السلامة البحرية ، لاسيما التمسك بإرتداء سترة النجاة ، فيما يتطلع بحارة الصيد التقليدي إلى تسريع الإفراج عن مشروع تعميم سترة النجاة من الجيل الجديد من طرف القطاع الوصي، الذي هو اليوم على مشارف التفعيل.
إلى ذلك تطفو على السطح من جديد إشكالية فقدان البحارة في البحر ، وتداعياتها على الأسر المكلومة، حيث تعد هذه الفترة هي الأصعب على الإطلاق في حياة هذه الأسر، وقد تترتب عنها مجموعة من التبعات، إذا لم تكن هناك مواكبة لهذه الأسر، والتي تعاني حربا نفسية داخلية نتيجة الفقدان، يتولد عنه قلق إجتماعي، تزيد من حدّته المساطر الإدارية المعقدة للولوج لخدمات التأمين، لاسيما منها مسطرة التمويت الطويلة والمتعبة. حيث يطالب الفاعلون بتسريع إعادة النظر في هذه المسطرة، التي تعد كابوسا متعبا لذوي الحقوق. فيما يشدد الفاعلون على ضرورة تدخل مؤسسات التأمين المتعاقدة مع مهنيي الصيد التقليدي، لتحمل مسؤوليتها في مثل هذه الحوادث المميثة، وهي الخدمة التي بات لزاما مراجعة طريقة تدبيرها، بما يخدم مصلحة الضحايا والمفقودين في الحوادث البحرية.
وتؤكد مصادر عليمة أن المشرّع المغربي يدرس بجدية تعديل هذه المادة على مستوى مفقودي قطاع الصيد البحري ، وتحفيضها لنحو ستة أشهر. فيما يطالب نشطاء بتقليص المدة إلى ثلاثة أشهر، خصوصا وأن الحوادث البحرية قي قطاع الصيد، تكون غنية بالقرائن التي تؤكد الفقدان المفضي للوفاة، وهي معطيات تؤكدها المحاضر المنجزة من طرف مختلف المتدخلين في مجال الإنقاذ، بل حتى في العرف المجتمعي فالفقدان في البحر ضمن حوادث غرق المراكب والسفن، يعني بشكل مباشر الوفاة، وهو ما تفسره حلول الأسر ببيت الفقيد لتقديم التعازي والدعوة له بالرحمة، حتى أن في بعض المناطق تعمد الزوجة إلى إرتداء اللباس الأبيض والدخول في العدة الشرعية، وبالتالي ما ينقص هذه المراسيم هو مراسيم الجنازة والدفن.
