يواصل مجلس النواب دراسة مشروع قانون 18-69، الذي يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، الذي قدمه وزير التجهيز و النقل و اللوجيستك و الماء منذ بضعة أشهر. حيث شكل هذا المشروع محط مدارسة مؤخرا ضمن اشغال لجنة البنيات الأساسية والطاقة و المعادن والبيئة
ويهدف هذا المشروع الذي يحضى بأهمية خاصة في سياق مواجهة التلوث وصيانة البيئة البحرية من المواد الملوثة ، يهدف إلى وضع القواعد والمعايير المختلفة المتفق عليها في إطار آليات المنظمة البحرية الدولية التي انضم إليها المغرب، في قانون وطني وملء الفراغ الذي يميز التشريع الوطني فيما يتعلق بالعقوبات المتخذة في حالة الإخلال بها أو الإلقاء غير الشرعي.
وكان بلاغ صادر عن الحكومة إبان تقديم المشروع البلاغ أن المواد الملوثة الواردة في مشروع القانون، يقصد بها تلك التي تناولتها اتفاقية ماربول الدولية لسنة 1973/78 لمنع التلوث من السفن والمصادق عليها من طرف المغرب بظهير رقم 1-93-44 بتاريخ 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، والتي تحدد في مرافقها قواعد الإلقاء المشروع.
وتطالب الإتفاقية المذكورة ، الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخلين بتطبيق تلك القواعد، والواردة بالملاحق الستة للاتفاقية (لوائح منع التلوث بالزيوت؛ لوائح مكافحة التلوث بمواد سائلة ضارة وسائبة؛ لوائح منع التلوث بالمواد المؤذية المعبئة والمنقولة بحرا؛ لوائح التلوث بقاذورات مجارير السفن؛ لوائح منع التلوث بقمامة السفن؛ لوائح منع تلوث الهواء من السفن.)