ما أن تم انتخاب محمد بوعرورو عن حزب الأصالة والمعاصرة أمس الثلاثاء 09 يوليوز 2024 بوجدة ، رئيسا جديدا لمجلس جهة الشرق خلفا للرئيس السابق، عبد النبي بعيوي، حتى طفت على السطح من جديد مطالب الفاعلين المهنيين في قطاع الصيد الساحلي بالجهة الشرقية ، الداعية إلى إنفتاح مجلس الجهة على القطاع، وتسوية ملفات النيكروس العالقة منذ سنوات، مع التسريع بعقد إتفاقية جديدة إسوة بجهة طنجة تطوان الحسيمة لتحفيز المهنيين لشراء شباك قادرة على مقاومة الدلفين الأسود.
ويعول الفاعلون المهنيون على الرئيس الجديد الذي يعد من الحرس القديم بإعتباره كان واحدا من نواب الرئيس بعيوي، في إعطاء إلمام جاد لقضايا الصيد والصيادين والإهتمام أكثر بملف النيكروس الذي يعرف تطورات جديدة على مستوى الدعم، حصوصا وأن الرئيس السابق لم يفي بوعوده في تسوية ملفات 11 مراكبا العالقة منذ سنوات، بإعتبارها لم تستفد بعد من الشطر الثاني من الدعم المولوي، رغم استفائها لكل الشروط والضوابط المقررة في ذلك. وأيضا حصولها على موافقة اللجنة المحلية داخل الآجال القانونية بحجة عدم توفر الاعتمادات المالية.
وكان رئيس الجهة الشرقية المنتهية مرحلته بإنتخابات يوم أمس، قد أكد ” أن جهة الشرق ومن اجل إتمام تنفيذ البرنامج وتعويض ارباب المراكب الذين لم يستفيدوا من الدعم أو الذين استفادوا لمرة واحدة فقط، “عملت الجهة على مراسلة جميع الأطراف من أجل التدخل لإيجاد حل لهذا الاشكال، من خلال اعداد ملحق لهذه الاتفاقية وتحديد المساهمات المالية للأطراف المتعاقدة، لاسيما أن جهة الشرق قد عملت على برمجة اعتمادات مالية بميزانيتها مند سنة 2020. “
وعمد مهنيو الصيد بالدائرة البحرية للناظور، إلى رفع شكاية تظلمية إلى الديوان الملكي بتاريخ 14 أبريل 2023، مطالبين بتحكيم ملكي في هذا الملف، بعد فشل مختلف الملتمسات والمراسلات التي قام بها المهنيون وكذا غرفة الصيد البحري المتوسطية في حلحلة هذا الملف، الذي ظل يواجه بغياب الدعم المالي الكافي من طرف أحد الشركاء.
وإتهمت جمعية أرباب مراكب صيد السردين بميناء بني إنصار بالناظور ، بشكل صريح مجلس جهة الشرق بكونه العائق أمام صرف هذا الدعم ، والذي لم يستكمل بعد التزاماته في هذا الشأن. بحجة عدم توفر الإعتمادات المالية من طرف هذا الداعم المالي، ضمن اتفاقية الشراكة التي ساهمت فيها العديد من القطاعات. حيث أشارت الجمعية أن الاستفادة تمت عبر شطرين في كل شطر استفاد كل مركب من 800000 درهم ماعدا 11 مركبا بالجهة الشرقية، لم تستفد بعد من الشطر الثاني من الدعم المولوي، رغم استفائهم لكل الشروط والضوابط المقررة في ذلك..
وفي موضوع متصل تم مؤخرا بطنجة التوقيع على اتفاقية شراكة جديدة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري، من أجل مساعدة الصيادين على مواجهة ندرة الموارد والأضرار التي تسببها الدلافين، التي تقوم بإتلاف شباك الصيد وخسارة كميات كبيرة من الاسماك المصطادة، الأمر الذي ينعكس سلبا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبحارة وأصحاب المراكب المشتغلة بالسواحل المتوسطية المغربية.
وتروم اتفاقية الشراكة هذه لتقديم الدعم المالي العمومي، من أجل اقتناء شباك صيد دائرية جديدة من طرف أرباب مراكب الصيد الساحلية الناشطة بالسواحل المتوسطية (ما عدا ميناء طنجة) والمتضررة من هجمات الدلفين الكبير الموقعة بتاريخ 14 أبريل 2017، لاسيما المادة الأولى والمادة 8 منها. إذ وبمقتضى هذه الاتفاقية سيتم تحديد شروط دعم اقتناء شباك دوارة مقاومة لهجمات الدلفين الكبير، المستعملة من طرف مراكب صيد الأسماك السطحية الصغيرة، والتي تنشط بالسواحل المتوسطية، وذلك من أجل التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية و الإجتماعية التي تسببها هجمات الدلفين الكبير (Tursiops trunactus).
كما تحدد هذه الاتفاقية التزامات الأطراف المتعاقدة من أجل دعم مراكب الصيد ضحايا هجمات الدلفين الكبير، عن طريق اقتناء شباك صيد جديدة مقاومة لهجمات الدلفين الكبير، والحفاظ على نشاط الصيد البحري وكذا على مناصب الشغل المرتبطة به، وتأمين تزويد المناطق المتضررة من هجمات الدلفين الكبير بالمنتوجات السمكية. حيث وضعت الإتفاقية شروطا للإستفادة من الدعم موضوع هذه الاتفاقية، لجميع مراكب صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالشباك الدائرية الساحلية الناشطة بالسواحل المتوسطية (ما عدا ميناء طنجة )، والمتضررة من هجمات الدلفين الأسود، بحيث يجب أن تتوفر هذه المراكب على شهادة العمل بموانئ البحر الأبيض المتوسط (ما عدا الميناء المذكور) مسلمة من طرف مندوبيات الصيد البحري المتواجدة بالسواحل المتوسطية. كما لا يمكن للسفن المستوفية لشروط هذه الاتفاقية، الاستفادة أكتر من مرة من هذا الدعم خلال مدة صلاحية هذه الإتفاقية.
إلى ذلك يشدد الفاعلون المحليون على ضرورة دراسة حلول تعيد للمتوسط رواجه المفقود، خصوصا وأن تكاثر حيوانات بحرية من قبيل النيكرو والتونة وغير بعيد الأوركا ، هي كلها اليوم ظواهر بحرية تفرض فتح نقاش جاد حول مجموعة من الأنواع المحمية، بحضور المؤسسات الدولية الراعية ، لأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون حماية الأنواع على حساب الدخل اليومي للصيادين، وقبلهم الإقتصاد المعاشي المبني على رواج الصيد بكثير من المناطق المتوسطية.
يذكر أن الدورة 46 للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (CGPM) التي إحتضنتها كرواتيا في نونبر من السنة الماضية، كانت قد إعتمدت توصية اقترحها المغرب، تتعلق بالتخفيف من آثار الأضرار الناجمة عن هجمات النيكروس في مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في بحر البوران (المنطقة الفرعية 3)، وذلك من خلال تنفيذ برنامج بحثي بشأن الدلفين الأسود، من أجل تحسين المعرفة العلمية، وتحديد التدابير اللازمة للتخفيف من أثار الهجمات بهذه المصايد في الواجهة المتوسطية للمغرب.
