إستأنف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالحسيمة سلسلة تجاربه، المرتبطة بالشباك السينية، كحل من الحلول في سياق مواجهة هجمات النيكرو.
وكشفت مصادر مهنية للبحرنيوز، أن ميناء الحسيمة إستقبل صباح اليوم شبكة سينية، يصل وزنها لأزيد من أربعة أطنان، حيث تم تسخير مركب للصيد الساحلي، من أجل تجربة نجاعتها أمام هجمات النيكرو بالمصايد المحلية.
ويواصل المهنيون المحليون مطالبة الوزارة الوصية على القطاع، بإيجاد حل نهائي لإشكالية الدلفين الأسود، أو ما أصبح يطلق عليه مهنيو الصيد بالمنطقة لقب الوحش، لاسيما مع تزايد هجمات أسماك النيكرو على شباك ما تبقى من مراكب تنشط بسواحل المدينة. وهو ما يهدد في العمق إقتصاد الأسماك السطحية الصغيرة، التي تلعب دورا كبيرا في استقرار وتطور الاقتصاد الاجتماعي بالمنطقة الشرقية. خصوصا وأن صيد الأسماك يؤمن فرصا للعمل لعدد هام من البحارة بشكل مباشر. إلى جانب الكثير من الوظائف غير المباشرة.
ويؤكد مجهزو الصيد بالمنطقة المتوسطية على ضرورة إدخال المنظمة الدولية التي تحمي هذا النوع من التدييات البحرية على الخط. فهي كطرف في المشكل القائم اليوم ، لدى كان لابد تؤكد المصادر ، أن تكون أيضا طرفا في الحل ، لأن هذا النوع من الأسماك الذي تحميه بالمنطقة، أصبح يهدد بشكل مزعج مهنيي الصيد. ومعه المئات من الوظائف البحرية. لكون المهنيين المحلين أصبحوا عاجزين على تأمين إقتصادهم المحلي، المبني على الموارد البحرية ومصايد السردين بالسواحل الممتدة من الفنيدق إلى السعيدية.
وفي سياق تعميم الشباك السينية كحل من الحلول، كان مجلس الشرق قد برمج إعتمادا ماليا في حدود 2;2 مليون درهم برسم سنة 2020، من أجل الإستمرار في دعم مالكي مراكب الصيد، لإقتناء الشباك السينية، وذلك في إطار تنفيد الإتفاقيات المبرمة من طرف مجلس الجهة لدعم وتنمية قطاع الصيد البحري.
وصرفت الدولة بموجب اتفاق تم توقيعه بين مجموعة من المتدخلين في وقت سابق، تعويضات لمهنيي الصيد المتضررين من هجمات سمك النيكرو، لتنيهم عن مغادرة موانئ الربط ، خلال سنتين 2017 و2018.
وتلقت المراكب المتضررة دعما سنويا في حدود (800000 درهم لكل مركب ) برسم السنتين المذكورتين. وهو الدعم الذي طالب المهنيون المتضررون بمداومته لموسم أو موسمين إضافيين، في إنتظار إيجاد الحل المنشود .