يتطلع مهنيو الصيد الساحلي بالمنطقة المتوسطية عموما والشرقية خصوصا، لماهية السياسة القطاعية التي سيتخذها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات الجديد، بخصوص التحديات التي تواجه المصايد المحلية، خصوصا ملف النيكرو الذي يواصل تسيد المصايد بما يكلف المهنيين خسائر كبيرة، ناجمة عن هجماته المتواصلة على الشباك.
وقالت مصادر محلية أنه و بوصول وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، محمد صديقي إلى البرلمان عن دائرة بركان بالمنطقة الشرقية، ومنه إلى اعتلاء هرم السلطة في وزارة الفلاحة والصيد، هو مؤشر إيجابي في التعاطي مع تحديات المصايد المحلية، بكثير من الخصوصية، لتعزيز ما تم إنجازه في عهد عزيز أخنوش، الذي عمل مع الفاعلين المحلين من أجل تخفيف مشاكل النيكرو ، وراكم جهودا في ذات السياق كان من تمظهراتها، توقيع اتفاقية بين كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ومجلس الجهة، والتي ترمي إلى الحد من مخاطر سمك النيكرو بموانئ الصيد البحري بالساحل المتوسطي، من خلال تعويض أصحاب المراكب عن الأضرار التي يلحقها الدلفين الأسود بشباك صيد سمك السردين والأسماك السطحي، تنص على تخصيص دعم لفائدة مراكب الصيد، لتمكينهم من شراء شباك جديدة تضمن إستمرار نشاط الصيد بالمنطقة وذلك وفق شروط تنظيمية ، حيث حدد مقدار الدعم في 800000 درهم للسنة الواحدة، وهو الدعم الذي تم صرفه في سنتين .
الناظور .. مراكب صيد لا زالت تنتظر الشطر الثاني من الدعم
ويبقى الشطر الثاني من الدعم المخصص ل 11 مركبا بالدائرة البحرية الناظور ورأس الما عالقا ، حيث أكدت إدارة الصيد عبر مندوبيتها بالناظور في وقت سابق ، بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد البحري، لا ترى مانعا في تقديم تعويض الشطر الثاني للمراكب 11 لصيد الأسماك السطحية الصغيرة العاملة بميناء بني إنصار ورأس كبدانة، الذين لم يستفيدوا بعد من الشطر الثاني من الدعم المخصص لهذه الفئة . فيما اشترطت وزارة الصيد لانخراطها في هذه العملية ، تحضير وتوقيع ملحق ثاني لاتفاقية 14 أبريل 2017 ، لأن سريان مفعول هذه الاتفاقية الأولى حدد في مدة عامين 2017 و2018.
من جانبه كان رئيس مجلس جهة الشرق فد أكد هو الآخر أن الجهة، وحرصا منها على تلبية طلبات كافة أرباب المراكب المستوفين للشروط المحددة بالاتفاقية، والذين استفادوا من الدعم لمرة واحدة فقط، فقد عمدت إلى إخبار لجنة التتبع بهذه الإشكالية، وحثها على اتخاذ المبادرات الضرورية لحلها . كما بادرت الجهة إلى برمجة إعتمادات مالية بميزانيتها برسم سنة 2020 ،من أجل تغطية مساهمتها في أفق موافقة الأطراف المتعاقدة على إبرام ملحق تعديلي. فيما يتطلع المهنيون إلى انخراط وزارة الداخلية كطرف متدخل للتعجيل بحسم هذا الملف الذي ظل علقا منذ سنة 2018.
وزارة الصيد تناقش دعم شباك سينية جديدة
اقترحت وزارة الصيد البحري في إطار جهودها لمواجهة تحديات النيكرو حلا مؤقتا وحاليا للمشاكل التي تواجه مهنيي الصيد موانئ الحسيمة والمضيق والناظور، وكلايريس نتيجة هجمات النيكرو ، إذ يتعلق الأمر بنوع جديد من الشباك السينية، تم تجريبها وخلصت لنتائج وصفت محليا بالمهمة، حيث أكدت الوزارة في لقاء جمعها بممثلي المهنيين بالمتوسط مؤخرا، أنها مستعدة لدعم المهنيين لاقتناء هذه الشباك بنسبة 40 إلى 45 في المائة من مجموع ثمنها الإجمالي.
ويطالب المهنيون برفع سقف الدعم ل 100 في المائة، في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيش على وقعها المهنيون المحليون مع تزايد مخلفات الجائحة ، مطالبين الوزارة بالبحث عن داعمين آخرين. فيما أكدوا مستعدون لذات المقترح. حيث يتم الاشتغال على إيجاد داعمين ، حتى يتسنى الشروع في توزيع الشباك الجديدة ، كما تراهن غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة على الانخراط في تدريب وتكوين خياطين في كل الموانئ المتوسطية للتعامل مع هذه الشباك الجديدة، في إطار التصدي لهجمات سمك النيكرو.
مهنيون يشددون على ضرورة تدخل المنظمة التي ترعى هذا النوع من الأسماك
أفادت مصادر مهنية أن اعتماد سياسة الدعم وكذا معدات صيد جديدة ، لن تحقق المراد في مواجهة هجمات النيكرو ، التي تواصل حضورها بالمتوسط وعبثها بشباك الصيادين، حتى أنها أجبرت مهنيين على النزوح نحو موانئ آمنة ، فيما إختار آخرون بيع مراكبهم سواء بالناظور أو برأس الماء وبموانئ أخر متضررة. وهي معطيات دفعت البعض إلى المطالبة بضرورة إعادة النظر في الحماية التي تؤمنها الدولة للدلفين الأسود، تفعيلا لاتفاقيات دولية ترعاها اللجنة المنبثقة عن اتفاق حفظ الحيتان في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمناطق المتاخمة للمحيط الأطلسي “أكوباس” ، حيث يرى عدد من الفاعلين أن تواجد النيكرو وتكاثره بالمنطقة ، لن تنفع معه الشباك السينية أو غيرها ، لدى بات من الضروري تنفيذ مخطط للتقليل من حضور وحش المتواسط بالسواحل المحلية .
وترفض جهات مهتمة بالتنوع البيولوجي تداول هذا الطرح واصفة إياه بالجنوني وغير المعقول، في ظل التزامات المغرب الدولية، مسجلة في سياق متصل أن الإشكالية لا تكمن في النيكرو في حد ذاته، بقدر ما ترتبط بسلوك إنساني بالدرجة الأولى ، فالمصايد التي كانت غنية بالأسماك في وقت سابق ، تأثرت مع الصيد الجائر باستعمال وسائل ممنوعة ، وكذا التغيرات المناخية التي تعرفها السواحل ، فتضررت السلسلة الغذائية البحرية على مستوى التنوع البيولوجي للساحل، وأصبح البحارة أمام حيوان بحري أكثر ضراوة ، لأنه حيوان جائع ويبحث عن غذائه الذي يستهدفه الصيادون ، والذي عادة ما أصبح أسهل على مستوى الشباك في غياب طرائد وفرائس أخرى تسد نهم النيكرو .
لدى توصي ذات المصادر بخلق مناطق محمية ، وتغيير السلوك الإنساني في تدبير عمليات الصيد ومناطقها، من شأنهما أن يعيدا الاعتبار للمصايد ، ومعه استعادة تنوعها واستقرارها ، كما سيغني النيكرو عن شباك الصيادين ، فالتفكير يجب ان يستحضر الحفاظ على النوع وليس تعزيز فرص إبادته . خصوصا وأن أي سلوك عدائي تجاه النيكرو سيضع الصيادين بل حتى الدولة المغربية، العضو في اتفاق حفظ الحيتان في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمناطق المتاخمة للمحيط الأطلسي المعروفة، موضع مساءلة.
بدائل تواكب ازمة الصيادين وتأسس لتعايش طويل الأمد
مع انتشار الاحتجاجات المهنية المرتبطة بتغول سمك النيكرو ، طفت على السطح في السنوات الأخيرة ضرورة استثمار حضور الدلفين الأسود بالمصايد، واستثماره في خرجات ترفيهية بأبعاد إيكولوجية، خصوصا انه ووفق الدراسات المنجزة من المنظمات المختصة في حماية الحيتان، فإن السواحل المغربية الشمالية تعد إلى جانب سواحل أخرى من المتوسط موطن هذه الدلافين، مما يعزز متابعتها ومراقبتها من جانب هذه المنظمات المختصة . كما يمكن أن يشكل محط جدب للأنظار في رحلات استكشافية. حيث يتساءل الوسط المهني بالواجهة المتوسطية بالمغرب عن مآل مشروع السياحة البحرية، الذي تم تسويقه كواحد من الحلول، والذي تم إفتراحه من طرف منظمة أكوباس المنظمة المتخصصة في الحفاظ على الثدييات في البحر الأبيض المتوسط،. لضمان تنويع مداخيل الفاعلين المهنيين، وتسخير السواحل المحلية في خدمة السياحة الساحلية ، بما تحمله من نتائج واعدة لإكتشاف الحياة البحرية بنفوذ تواجد الدلفين الأسود.
ويهم المشروع الذي سيكون تكميلي لنشاط الصيد البحري ، الصيد الساحلي وخاصة مراكب الصيد من طنجة الى الناظور ، نشاطين بحريين بأبعاد سياحية، حسب ما كشفته الغرفة المتوسطية في وقت سابق على موقعها الرسمي، بإعتبارها عضوا شريكا ضمن لجنة تتبع المشروع. ويتعلق النشاط الأول بالمشاركة في رحلات الصيد (Pesca tourisme) ، وهو نشاط سياحي جديد يمكن من تثمين والحفاظ على المحيط البحري المحلي، ويمثل نشاطا مدمجا للصيد التقليدي والصيد الساحلي، خاصة الصيد بالخيط. ويعطى امكانية لمهنيي الصيد البحري استقبال سياح على متن مراكبهم للمشاركة في نشاط بحري سياحي لاكتشاف عالم المحيطات والصيد. كما سيمكن هذا النشاط من تقليص جهد الصيد وتنويع نشاط الصيادين وتحسين مداخلهم كما أنه يلعب دور ثقافي وحماية البيئة البحرية.
أما النشاط السياحي الثاني فيتعلق بمشاهدة الحيثان (Whale-watching) والذي يمكن أن يقوم به صاحب المركب، لتنظيم رحلات للسياح لمشاهدة الحيثان المحمية كالدلافين والسلاحف داخل البحر، والهدف من هذا النوع من النشاط هو التمتع بمشاهدة هذه الحيثان والدفاع عن استمرار حمايتها. وسيمكن المشروع أصحاب القوارب ومراكب الصيد من ممارسة نشاط السياحة البحرية، إضافة إلى الأنشطة التي يزاولها حاليا الصيد البحري، وهذا سيشكل استثمارا إضافيا بالنسبة لأرباب القوارب والمراكب بالمناطق الشمالية، وكذا تنمية الأنشطة الاقتصادية والإجتماعية بالجهة الشمالية.
على سبيل الختم .. بحارة ينتظرون الفرج
وبين التعويض عن أضرار النيكرو ثم الجهود المتواصلة لتأمين شباك قوية، وكذا التفكير العميق في بدائل تحسن من مدخول الصيادين الذي يعيشون على قطاع الصيد بالمنطقة المتوسطية، يبقى البحارة ومعهم الفاعلون المهنيون في تطلع لما ستجود به الأيام القادمة، من حلول منسجمة، تزاوج بين صيانة وظائف البحارة ومداخيلهم، وكذا الحفاظ على إستثمارات مهنيي الصيد ، وفي الجهة المقابلة حيث يبرز مكون بحري أصبح رمزا للمنطقة المتوسطية، يبقى الحفاظ عليه أمرا يستمد مشروعيته من التعايش الحاصل بين الحياة البحرية والإنسان المغربي، بمختلف شرائحة المهتمة بالبحر والساحل. لكن ليس على حساب إستثمارات مهنيي الصيد طبعا ومداخيل اطقمهم البحرية .
