يتجه المجلس الإقليمي للحسيمة نحو إدراج نقطة الصيد البحري ضمن دورة استثنائية مقبلة يحضرها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ، للبحث عن البدائل الممكنة لايجاد الحلول الناجعة لقطاع الصيد باعتبارة ركيزة النشاط الاقتصادي بالحسيمة، وذلك على خلفية التراجع المخيف الذي يسجله ميناء الحسيمة في ظل مغادرة عدد من المراكب لمياهه.
وجاء الإعلان عن الخطوة على لسان اسماعيل الرايس رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة وذلك ضمن أشغال اجتماع عقدته لجنة الشؤون القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة يوم الثلاثاء 22 مارس 2016 بمقر المجلس ، ناقشت من خلاله موضوع الأزمة التي بات يعيشها قطاع الصيد البحري بالحسيمة.
وبحثث اللجنة حسب مصادر إعلامية سبل إعادة الحياة إلى ميناء بات يشكوا في الأيام الآخيرة قلة الحيلة جراء مغادرة عدد من مراكب الصيد ميناء الحسيمة صوب عدد من الموانئ بباقي مدن المغرب أبرزها العرائش والقنيطرة هروبا من مكر الدلفين الأسود او ما يعرف ب”النيكرو” الذي صار يكلف المجهزين شباكهم ويلحق أضرار جسيمة بمعدات صيدهم.
ولم تتني الخطوات التي كانت قد أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري من أجل معالجة المشكل، المجهزين عن المغادرة بمراكبهم الميناء بحثا عن آفاق أكثر آمانا ، سيما أن البدائل التي إقترحتها ة الوزارة على خلفية الدراسة التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لا تتناسب وطبيعة المراكب العاملة بالحسيمة.
وعرفت المراكب التي تشتغل بالميناء حسب مصادر إعلامية بالريف تراجعا مخيفا في السنوات الاخيرة، فبعدما كان عدد المراكب 157 سنة 2009 تراجع الى 60 مركبا سنة 2013 ليصبح العدد المرابط اليوم بالميناء لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة تقول جهات مهنية، وهي اليوم على ندرتها لا تقدر على المغامرة بالابحار للصيد خوفا من هجومات ” النيكرو”.
وكان مهنيوا الصيد البحري بالحسيمة قد دقوا في وقت سابق حسب دات المصادر ، ناقوس الخطر بخصوص مستقبل قطاع الصيد البحري بالمنطقة، الذي ظل طيلة عقود القطاع المحوري بالإقليم بإعتباره يشغل أزيد من 2000 شخص بشكل مباشر وازيد من 3000 شخص بطريقة غير مباشرة.
