احتضن مقر المكتب الوطني للصيد البحري بميناء المرسى بالعيون أمس الثلاثاء 11 مارس 2017 لقاء جمع ممثلي مندوبية الصيد البحري بالعيون و المكتب الوطني للصيد البحري و جميع السلطات الأمنية لميناء المرسى و بعض المهنيين بغرض تدارس مختلف الجوانب التنظيمية بالميناء .
وأفادت مصادر مطلعة أن الخطوة الجديدة ، تأتي في سياق مشروع أمني بين الشرطة المينائية و السلطة المينائية و مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري والوكالة الوطنية ، لتفادي الإشكالات المطروحة بميناء المرسى بالعيون ، ووضع حد للتسيب و الفوضى، تحسبا لأي طارئ قد يعكر صفو السير العادي و الطبيعي لميناء المرسى بالعيون، باعتباره الشريان الرئيسي في الحركة التجارية و الاقتصادية للمدينة و المنطقة ككل .
و تراهن السلطات الأمنية بميناء المرسى بالعيون على الخدمات الأمنية داخل الميناء، للتعامل السريع مع أي إنفلاتات، وضمان سرعة الانتقال. إذ خلص اللقاء إلى تفعيل إجراء فرض جواز الولوج بالنسبة للمهنيين، و السيارات و الشاحنات عند مدخل الميناء من جهة ، مع تفعيل الولوج إلى السوق بشرط التوفر على رخصة تجارة الأسماك، و كذلك مراقبة أنشطة الصيد البحري و التشاور مع جميع الأطياف لتأمين العمل بطريقة عقلانية. كما تم الإتفاق على التنسيق من أجل القيام بدوريات مشتركة بين قبطانية الميناء و الوكالة و الشرطة للحفاض على أمن الميناء .
يذكر أن اللقاء قد شدد على ضمان الانخراط التلقائي للمهنيين في أفق التقيد بقوانين الصيد و احترام المساطر المعمول بها بجلب الكميات القانونية من الأسماك ، و احترام المعايير المطلوبة في القالب المعتمد للأسماك السطحية الصغيرة ، و عدم الانسياق في بيع الأسماك في السوق السوداء ، بغية محاربة الفقيرة في أرصفة الميناء.
