كشفت مصادر مهنية مطلعة من ميناء بوجدورأن مجهزي قوارب الصيد التقليدي أصبحوا يتحفظون عن منح قواربهم للبحارة لإستغلالها في رحلات بحرية بسواحل الإقليم، مخافة إستعمالها في الهجرة السرية ، التي تزايدت حدتها بشكل كبير في سواحل الجنوب .
ويعيش غالبية المجهزين ، خصوصا اولئك الذين يتعدر عليهم إستغلال قواربهم ، ما يجبرهم على تسليمها لأطقم بحرية تملك سجلات بحرية، في حالة من الرعب الحقيقي، مخافة تغيير وجهة القوارب، وإستغلالها في رحلات غير مشروعة في إتجاه الظفة الأوربية.
وأكدت المصادر في ذات الموضوع ان هذه المخاوف تزيد حدتها، رغم الإجراءات والتدابير الاحترازية الجديدة، التي تمخضت عن سلسلة اللقاءات الميدانية بين الفاعلين المهنيين والسلطات المينائية. وهي اللقاءات التي خلصت لإتخاد تدابير إحترازية تروم حماية قوارب و معدات الصيد البحري داخل الحزام المينائي.
ولم تمنع هذه التدابير من إختفاء قوارب صيد حيث تم تسجيل سرقة أزيد من ستة قوارب صيد تقليدي في الآونة الآخيرة، عبر خيانة الأمانة وثقة المجهزين. فيما عبرت المصادر المهنية أن من الصعب حراسة القوارب امام عناصر محلية، ف “شفار الدّار ما يتحضاش” حسب قول الفاعلين المهنيين. و دلك من خلال اتخاذ بعض من العاملين بقطاع الصيد التقليدي صيغة السرية والمراوغة لممارسة أنشطتهم المشبوهة بصفة غير مباشرة وغير واضحة.
وإضطر مجهزون لقوارب الصيد، إلى توقيف أنشطة قواربهم مؤقتا وبشكل إضطراري لغياب ثقة غستئمان أطقم بحرية على القوارب، مخافة ضياعها أو سرقتها .في حين اعتمد صنف من المجهزين على ممارسة أنشطتهم البحرية بصفة ذاتية، تضمن لهم متابعة قطعهم البحرية عن كتب، وتجنبهم خسائر مادية، نتيجة ضياع قواربهم ، التي لن تتم إستعادتها بسهولة لكون المسطرة القانونية من أجل إعداة بناء قوارب تحتاج لكثير من الجهد والوقت.
وكانت السلطات المينائية ممثلة في مندوب الصيد البحري و مندوب المكتب الوطني للصيد البحري و ممثلي قبطانية الميناء و الهيئات المهنية النشيطة بميناء بوجدور، قد عقد سلسلة من اللقاءات أواخر شهر أكتوبر الماضي ، ركزت على السبل الكفيلة بتعزيز الجانب الأمني داخل الميناء، والتصدي لشبكات الهجرة السرية التي تستهدف سرقة القوارب.