كشفت أرقام رسمية حصلت عليها البحرنيوز، أن نحو 199708 طن هو حجم الأسماك التي تدفقت على أسواق السمك للبيع الثاني العشرة التابعة للمكتب الوطني للصيد في 2022 بقيمة بلغت في عمومها 799641 درهم. وهو ما يعكس إرتفاعا بنسبة 5 في المائة على مستوى الحجم و1 في المائة فقط على مستوى القيمة، مقارنة مع سنة2021 التي إستقر فيها حجم المبيعات عند 190560 طن بقيمة إجمالية بلغت 795,56 مليون درهم .
ووفق ذات المعطيات الرقمية، فقد سيطر سوق السمك الهراويين على نحو 59 في المائة من حجم الأسماك المتداولة في البيع الثاني خلال 2022، بعد أن إستقبل هذا السوق 117329 طن بقيمة بلغت 457,60 مليون درهم. وهو ما يعكس تطورا طفيفا على مستوى الحجم في حدود 4 في المائة وشبه إستقرار على مستوى القيمة مقارنة مع سنة 2021 التي كانت قد عرفت إستقبال 112769 طن بقيمة تجاوزت 458,68 مليون درهم .
من جانبه إستقبل سوق السمك للبيع الثاني بمدينة مراكش 25175 طن بقيمة بلغت 108,59 مليون درهم بإرتفاع بلغ 10 في المائة على مستوى الحجم و10 في المائة على مستوى القيمة. فيما عرف سوق السمك بميناء طنجة رواجا سمكيا بلغ 13823 طن بقيمة ناهزت 68,48 مليون درهم. وهو ما يعكس نوعا من التذبذب بنسبة 2- في المائة على مستوى الحجم و6- في المائة على مستوى القيمة .
وعرف سوق السمك للبيع الثاني بإنزكان رواج 12483 طن بقيمة 45,42 مليون درهم. وهو ما يعكس إنتعاشا يوازي 11 في المائة على مستوى الحجم و7 في المائة على مستوى القيمة مقارنة مع ما تحقق بهذا السوق في 2021. فيما كان نصيب سوق السمك للبيع الثاني بمكناس من الأسماك في السنة الماضية هو 12026 طن بقيمة توقفت عند حدود 37,13 مليون درهم، لتحكم على السوق بالتراجع مقارنة مع السنة التي سبقت ب3 في المائة على مستوى الحجم و11 في المائة على مستوى القيمة .
وبخصوص سوق السمك للبيع الثاني بتطوان، فقد إستقبل السنة الماضية ما مجموعه 11490 طن، بقيمة إجمالية بلغت في عمومها 53,47 مليون درهم ، بتراجع طفيف على مستوى الحجم ب 2 في المائة كان له وقع على مستوى القيمة التي تهاوت ب 6 في المائة مقارنة مع 2021، هذه الآخيرة التي كانت قد عرفت رواجا في حدود 56,61 مليون درهم. هذا وحافظ سوق السمك بوجدة عن إستقراره من حيث حجم وقيمة المنتوجات المتداولة التي توقفت عند حجم 3817 طن من الأسماك قابلتها مليون درهم 14,51 كقيمة في 2022 .
إلى ذلك عرف سوق السمك الجديد بالرباط طفرة قوية من حيث الرواج، بعد إستقباله 1751 طن من الأسماك بقيمة بلغت 7,385 مليون درهم. وهو ما يعكس إرتفاعا بنسة 1436 في المائة على مستوى الحجم و361 في المائة على مستوى القيمة . كما بصم سوق السمك ببني ملال عن أداء جيد السنة الماضية، بإستقباله ل 1408 طن من الأسماك بقيمة بلغت 4,43 مليون درهم. وهو ما يعكس تقدما بنسبة 36 في المائة على مستوى الحجم والقيمة بالمقارنة مع سنة 2021. فيما واصل سوق السمك بتازة نتائجه السلبية، بعد أن روّج السوق 406 طن من الأسماك فقط كأدنى حجم في 2022 بقيمة إجمالية إستقرت في 2,58 مليون درهم. وهو ما يظهر تراجعا بلغ 24 في المائة على مستوى الحجم و25 في المائة على مستوى القيمة .
ويرى متدخلون أن مختلف الأسواق، قادرة على تقديم أرقام تفوق ما هو محقق اليوم، حيث من المنتظر أن تعرف السنة الجارية طفرة في الرواج، بعد إعتماد المكتب الوطني للصيد لورقة تفويت المنتوج على مستوى الرواج بالأسواق، فيما تتعالى الأصوات الداعية لبدل مجهودات أكبر لتعزيز جاذبية الأسواق والقطع مع الممارسات الشادة التي تخل بالنشاط المهني، والعمل على مواجهة السوق السوداء، التي تواصل التغوّل في كثير من المناطق ، مشكّلة بذلك منافسة قوية لمجموعة من البنيات التجارية التي كلّفت الدولة استثمارات كبيرة لتجد نفسها محاصرة بممارسات تحد من توهجها وتطورها كما يحدث اليوم ببني ملال .
ويشدد الفاعلون المهنيون على ضرورة تضييق الخناق على أسماك التهريب على مستوى المنبع، من خلال الموانئ بوضع حد للبيع الثاني داخل الموانئ ، وكذا إيجاد حلول جدرية لبعض الظواهر خصوصا أسماك السويلكة، التي تعد المزود الأساسي للأسواق في كثير من المناطق. فيما يعول الفاعلون على مشروع القانون الجديد الذي يحمّل المسؤولية للربان في الصيد الممنوع والتصريح الكاذب للقطع مع منطق الفقيرة، ومصالحة الكثير من المصطادات مع القنوات الرسمية.
ويؤكد ذات المتدخلين على تحيين القوانين المنظمة لتجارة السمك، ووضع ترسانة قانونية تنظم باقي سلاسل البيع، خصوصا البيع الثاني في إتجاه التقسيط، بإعتبارها خطوة ستعزز الإصلاحات الكبرى على مستوى التسويق والتثمين. فيما بات لزاما إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للأسواق، وسط مطالب بإحداث عدالة جغرافية في توزيع البنيات التسويقية من خلال تعزيز الشبكة الحالية بأسواق من الجيل الجديد ، لإنصاف مجموعة من المناطق الواعدة، التي تبقى في حاجة اليوم لأسواق قوية قادرة على التجاوب مع الطلب المتزايد على المنتوجات البحرية.
