نقلت مجموعة من التقارير الصحفية في إفادة لجهات مسؤولة حكوميا أن سعر السردين بلغ هذا الصباح في سوق الجملة بالدار البيضاء 5 دراهم و50 سنتيما للكيلوغرام، وهو معطى وإن كان مسجلا بسوق السمك بالجملة، فإنه لا يمكن تعميمه، على إعتبار أن هناك من أسماك السردين من تجاوزت هذه القيمة بالنظر لمجموعة من المعطيات والتحديات.
وأفادت مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك بالجملة، أن أثمنة أسماك السردين تراوحت في أول ايام رمضان على مستوى سوق البيع الثاني بالهراويين في الدار البيضاء بين 90 درهما و200 درهم للصندوق الواحد، مبرزة أن إختلاف الأثمنة تحكّمت فيه المسافة والجودة والحجم، فأختلفت بين أقل من 5 دراهم وأزيد من 7 دراهم للكيلوغرام .
وأوضحت ذات المصادر المطلعة أن أثمان اسماك السردين القادمة من ميناء آسفي “راس السوق” و”العمارة في الصندوق” قد بيعت بأثمنة تراوحت في عمومها بين 200 و180 درهما ، وهي الأسماك التي خضعت تجارتها لمنطق الدلالة على مستوى البيع الأول بميناء حاضرة المحيط، في حدود 170 درهما للكيلوغرام بالنظر لمحدودية المفرغات.
إلى ذلك سجلت ذات المصادر أن الأسماك القادمة من ميناء سيدي إفني، والمعبأة في صناديق من حجم 25 كيلوغراما، تراوحت أثمنتها بين 140 درهما و180 درهما كسقف ، فيما تراوحث أثمنة سمك السردين القادمة من طانطان للصندوق من حجم 20 كيلوغرام بين 90 و130 درهما، وهي نفس الأثمنة المسجلة على مستوى الأسماك المتأتية من ميناء العيون .
وتضاربت انباء بخصوص إمتناع بعض التجار عن البيع مع تقدّم الوقت، الأمر الذي خلّف نوعا من الغليان في اوساط بعض تجار نصف الجملة والتقسيط، هؤلاء الذين إعتبروا الأثمنة فيها نوع من المغالاة ، وهو المعطى الذي إعتبرته مصادر محسوبة على تمثيلية التجار، أن من حق التاجر الجملة حماية منتوجه، لأنه لايمكن البيع ب “الخطية”، خصوصا بعد أن بدأت بعض الجهات تضغط من أجل التأثير على الأثمنة لتتهاوي إلى ما دون 75 درهما . وهو المعطى الذي أكدت بشأنه ذات المصادر بانه غير معقول، لأن الأسماك تصل إلى سوق السمك بأثمنة تفوق 4,80 درهما للكيلوغرام الواحد. ما يجعل الأثمنة المقترحة غير مقبولة لأن أي بيع بأقل من 100 درهم للصندوق في ظل الظروف الحالية، سيجر التاجر للخسارة ، وهو ما دفع بعض التجار إلى تعليق عملية البيع إلى يوم غد الجمعة.
وأشارت ذات المصادر المهنية أن أغلبية السواحل الوسطى والجنوبية تشهد ظروفا وتقلبات مناخية، كان لها تأثير مباشر على الرحلات البحرية في مجموعة من الموانئ، وهو المعطى الذي يتطلب تدبير العرض بكثير من العقلنة، بما يخدم إستقرار الأسواق وتوفير الطلب، بشكل يقطع مع الكثير من الممارسات الشادّة، التي عادة ما تخدش العملية التجارية وتهدد الأثمنة بالإنفجار .
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد حث خلال كلمته الإفتتاحية للأشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، الوزراء على التتبع اليومي للأسواق في شهر رمضان المبارك، و”تشديد الرقابة والمراقبة والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتلاعبين والمضاربين”. كما جدد دعوته لوزراء الداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة، والمالية إلى التعبئة الشاملة للمصالح التابعة لهم للحفاظ على استقرار مختلف المواد الاستهلاكية، خاصة منها المصنعة.
