الرباط/ متابعة
احتض مقر وزارة الصيد البحري أمس الخميس 1 أكتوبر 2020 اجتماعا خاصا، برئاسة الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري زكية ادريوش، وبإشراف من بوشتى عيشان مدير الصيد البحري، و حضور رؤساء غرف الصيد الأربعة بالمملكة، حيث تمحور الاجتماع حول حصيلة أليوتيس 1، و كدا التصورات المستقبلية في القطاع المراد اعتمادها في الاستراتيجية الملكية أليوتيس 2030/2020.
البحر نيوز و في إطار التتبع لمستجدات القطاع، ربطت الاتصال بجواد الهلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير من أجل إماطة اللثام حول خلاصات هدا الاجتماع، حيث جاء في تصريح الهيلالي، أن الاجتماع كان ناجحا على مستوى الحضور (رؤساء الغرف الأربعة، و الكاتبة العامة للقطاع، و مدير الصيد البحري)، و كذا على مستوى الإسهامات والاقتراحات التي تصب في سياق إرساء تصورات مهمة، ونجيبة في أفق اعتمادها في مسار استراتيجية أليوتيس في نسختها التانية.
وأوضح جواد الهلالي، أن الاجتماع المهني الرفيع المستوى، تلخص في مجموعة من المشاورات بخصوص الإكراهات، التي تواجه قطاع الصيد البحري، حسب نفوذ كل غرفة على حدة، مضيفا أنه ولأول مرة يعقد مثل الاجتماع، الذي يكتسي طابع الأهمية القصوى. وذلك بالنظر إلى التطلعات المستقبلية المراهن عليها، وفق رؤية متعددة الأبعاد. ستتوج بتبني استراتيجية كاملة، متكاملة في مجال تدبير الموارد البحرية بالدرجة الأولى، من خلال تقوية البحث، و تعزيز الاستخدام السليم، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأبرز المصدر المهني المجهودات الكبيرة التي بذلتها وزارة الصيد البحري، لضمان صيد بحري مستدام، وطويل الأمد، بالاستعانة بالتكنولوجيات البحرية، ومعدات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية، لرفع تحديات الصيد المسؤول، والعقلاني. فضلا عن برامج تهيئة المصايد الخاصة بمجموعة من الأصناف السمكية، إلى جانب برامج تحديد كوطا المصطادات السمكية السطحية الصغيرة. وعرج اللقاء على مجموع النتائج المحققة على أرض الواقع، بفضل الاستراتيجية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أليوتيس 1، بعد ارتفاع نسبة الإنتاج، وارتفاع حجم الصادرات المغربية من المنتجات البحرية المختلفة، وارتفاع أيضا أرقام المعاملات.
وقال جواد الهلالي، أن المشاريع الاستراتيجية لمخطط أليوتيس، استجابت بشكل كبير لمبادئ التنمية المستدامة، بالنظر للتطورات الحاصلة، على مستوى الأرقام المحققة، مسجلا طموح الإدارة الكبير، للمضي قدما في نفس التوجه، لتطوير القطاع والاهتمام بالعاملين فيه، وتوفير الخدمات اللوجيستيكية.
وختم الهلالي كلامه بالقول، أن رؤساء الغرف الأربعة، أشادوا بمجهودات عزيز أخنوش وزير الصيد البحري، والكاتبة العامة زكية الدريوش، و إدارة الصيد البحري و البحث العلمي والتسويق ، وتنمية الأحياء البحرية، مراهنين في دات الوقت على ضرورة الاستمرارية والتعبئة واليقظة، لحفظ المكتسبات، وتطوير النتائج.
يجب على الغرف البحرية تكثيف الجهود لدعم القطاع في تحويل مستمر بالاشراك الفعلي لجميع المهنيين يكون هذا بدعم من الوزارة الوصية .غياب المعلومة من طرف الغرف على خطط العمل على المدى القصير والمتوسط .
الغرف غائبة وفاشلة في تنظيم قطاع الصيد البحري خاصة العرض والطلب في السمك الصناعي .الغرف البحرية لم تبحث على التغيير في تسييرها الداخلي والخارجي في غياب اللقاءات بالموانئ الوطنية، رغم انها تلعب دورا استشاريا من شأنه ان يعبر بامانة عن رغبات المهنيين بجميع فئاتها وهو ما جعل الغرف تخسر في مخططاتها في الانتاج والتثمين
بالنسبة لتقاعد البحار، هل تتحمل فيه الدولة المسؤولية، أم أرباب مراكب الصيد الذين عادة ما يصرحون بأرقام أقل بكثير من الكمية المصطادة، ما يؤثر على النسب المائوية، التي تقتطع للبحار لفائدة الضمان الاجتماعي؟
هناك نقطة أخرى لها أهميتها، هي قضية الضرائب والمكوس، التي تفرض على رجل البحر، تقتطع يوميا من مبيعات السمك، دون استحضار الخسائر والمصاريف، مثلا نجد أن المركب قبل خروجه إلى البحر يتطلب مصاريف، لنفرض على سبيل المثال 8 آلاف درهم من الغزوال وغيرها من المصاريف الأخرى، وعند عودته إلى الميناء، تقتطع الضرائب والمكوس على المبيعات برمتها، وإذا فرضنا أنه باع السمك بما مجموعه 10 آلاف درهم، تقتطع الضرائب من مجموع المبيعات 10 آلاف درهم، دون حذف الخسائر 8 آلاف درهم.
إضافة إلى ذلك هناك قرارات عشوائية تصدرها الوزارة بين الفينة والأخرى