البحر نيوز/محمد عكوري
في سياق التفاعل مع ما جاءت به وزارة الصيد البحري مؤخرا بشأن مخطط تحديد وحدة التهيئة مع تقسيم مناطق الصيد ، التأم بمدينة أسفي نهاية الأسبوع الماضي اجتماع موسع ضم مهنيي صيد السمك الصناعي بكل من موانئ أسفي، الصويرة ، اكادير ،طانطان،العيون،بوجدور و الداخلة.
وخلصت الهيئات المشاركة في الاجتماع إلى ضرورة تشكيل لجنة تصحيحية من اجل تجاوز الاشكالات المطروحة ،مؤكدة في بيان ذيلته بتوقيع ازيد من 13 نقابة و جمعية مهنية ،على رفضها المطلق لقانون 32.79، معللة ذلك بكون تهيئة المصايد لا تمثل بيت القصيد ما دامت الثروة السمكية ملكا لجميع المغاربة، و مادامت صفة تنظيم آلية الصيد تقتضي تشاورا قاعديا ، و بالتالي فالعملية ليست ، تبعا للبيان ذاته، جبرا للخاطر او تحديدا للمناطق وانما الانطلاق من الجانب الاجتماعي والاقتصادي و البعد الوطني لكل عملية.
وبخصوص اشكالية تقاعد البحار اعتبر البيان انه اصبح من اللازم اكثر من اي وقت مضى ، وبشكل استثنائي تمتيع البحار بالتقاعد النسبي في سن 55 نظرا لاكراهات المهنة و لاشتغاله المتواصل على مدار الـ 24 ساعة.
و حسب دات البيان فقد اعتبر كافة الحاضرين ان فلسفة محاربة الصيد العشوائي و الجائر و اشكال استنزاف الثروة السمكية مصدره الأساسي هو بواخر الصيد المدمرة RSWذات التاثيرات الخطيرة على البيئة البحرية و على الدخل الفردي للبحار و معامل التصبير و تجارة السمك.
و استنتج البيان ان الوزارة الوصية عليها ان تأخد الامر على محمل الجد لأن مسؤوليتها واضحة في هذا الاطار ، بإعتبار إشكال إستنزاف الثرة السمكية يعتبر التحدي الأكبر كاكراه و رهان قبل اي تخطيط ، لان الواقع الراهن يفرض ذلك.
و استشهد البيان بالخطب الملكية التي تؤكد جميعها على ان عائدات التنمية ينبغي ان تستفيد منها الطبقة الهشة و على رأسها البحار. كما ان طبيعة المواطنة الصادقة تفرض ، وفقا للبيان الذي توصلنا بنسخة منه ،محاصرة كل أشكال الريع .
و في الختام احتفظت الهيئات الموقعة على البلاغ ، بالحق في بلورة أشكال النضال التي يخولها القانون في هذا الباب.
