حملت الجريدة الرسمية عدد 7382 خبر سارا للفاعلين المهنيين، بنشرها القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري، وذلك بناء على قرار كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، رقم 180.25 الصادر في 22 يناير 2025. إذ تعد هذه الهيئات إطارا تشاوريا لمهنيي سلسلة القيمة، وتهدف إلى تنمية وإنعاش السلسلة، وتسهر على الدفاع عن المصالح المهنية المشتركة لأعضائها.
الهيئات البيمهنية ألية جديدة لتحفيز التسويق والتثمين والتحويل في الصيد البحري
تتخذ الهيئة بين المهنية كل إجراء يسعى إلى إنعاش منتوجات سلسلة .. في الأسواق الداخلية والخارجية؛ واستكشاف أسواق جديدة ومواكبة مهنيي السلسلة من أجل تسويق منتوجاتهم؛ والمساهمة في تنظيم التسويق الداخلي؛ مع نشر المعلومات المتعلقة بالمنتوجات وبالأسواق والتعريف بها؛ وكذا ملاءمة الإنتاج واللوجستيك للطلب الداخلي والخارجي، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولقواعد السوق؛. كما سيكون بإمكان هذه الهيئات اقتراح ووضع برامج للبث التطبيقي ولتنمية منتوجات السلسلة؛ والتعريف بالقواعد والمواصفات التي تهم جودة منتوجات السلسلة وتوضييها وتلفيفها وتحويلها وتسويقها . وكذا إنعاش وتنمية العلامات المميزة للمنشأ والجودة والمنتوجات البيولوجية للسلسلة.
كما ستعمل الهيئات الجديدة على مواكبة المهنيين عند تطبيق القواعد الصحية وقواعد الصحة النباتية والحيوانية لمنتوجات السلسلة؛ والمساهمة في التكوين التقني وتأطير مهنيي السلسلة؛ وتشجيع مهنيي السلسلة على تبني قواعد حسن الممارسة في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها ، مع تشجيع التجميع كشكل مفضل للتنظيم بين المهنيين طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ والمساهمة في حل النزاعات بالتراضي بين مهنيي السلسلة. كما شدد القانون الأساسي على ضرورة الإشارة، عند الضرورة، إلى كل مجال تدخل آخر للهيئة بين المهنية لصالح أعضائها في إطار القانون رقم 12.03 المذكور ..
الهيئة بين المهنية .. تشبيك لمكونات سلسلة القيمة لتحفيز دينامية الإنتاج
ترتكز الهيئة بين المهنية في تكوينها وعملها على مبدأ التساوي بين مختلف الأنشطة المكونة للسلسلة في تمثيلية أعضائها. كما تنخرط الهيئة بين المهنية في جمعية الهيئات بين المهنية للصيد البحري المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 03.12 السالف الذكر. إذ تتألف الهيئة بين المهنية عند تاريخ إنشائها، من المنظمات المهنية الأعضاء التي تم تأسيسها بشكل قانوني، وتمثل نفس نشاط القيمة من قبيل الإنتاج، والتسويق والتثمين والتحويل فيما يعتبر كذلك عضوا في الهيئة بين المهنية رئيس جمعية الهيئات بين المهنية للصيد البحري ويحضر أو يمثل في الجموع العامة، دون أن يكون له حق التصويت. فيما تتألف الهيئة بين المهنية من مجلس إداري يديرها ويتكون من أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمع العام العادي من بين أعضائه مع مراعاة مبدأ التساوي المنصوص عليه في القانون
وينتخب المجلس الإداري، وفق المادة الـ18، رئيسا له من بين أعضائه، ويتمتع بكل الصلاحيات التي تمكنه من العمل باسم الهيئة بين المهنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتدبيرها وحسن سيرها، ويرأس اجتماعات المجلس الإداري والجموع العامة. إذ يمثل الرئيس الهيئة بين المهنية لدى القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية والأغيار، وإذا تعذر عليه القيام بالمهام المنوطة به، يعين المجلس الإداري أحد أعضائه للقيام بالتسيير المؤقت للهيئة بين المهنية. فيما تتكون أجهزة إدارة وتسيير الهيئة بين المهنية من أجهزة إدارة وتسيير الهيئة بين المهنية، من الجمع العام ؛ والمجلس الإداري ؛ و مكتب المجلس الإداري. حيث سنظم القانون الأساسي مهام هذا الأجهزة بالتفصيل كما هو مبين في الوثيقة الواردة في أسفل المقال .
سبل التمويل ووأليات الحكامة
فطبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 12.03، يتم تمويل الهيئة بين المهنية عن طريق اشتراكات الأعضاء، والاشتراكات الإلزامية الناتجة عن الاتفاقات الممددة، والاقتطاعات على منتوجات السلسلة المحدثة لفائدتها بنص تشريعي أو تنظيمى، إضافة إلى إعانات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وخاصة في إطار عقود برامج، ومداخيل الخدمات المقدمة والأشغال المنجزة من طرف الهيئة بين المهنية.
ويدخل أيضا في تمويل الهيئة عائدات التعويضات الممنوحة عن الأضرار، وموارد التمويل الأخرى، ولاسيما المساعدات والهبات والوصايا التي يمنحها إياها أشخاص ذاتيون أو معنويون مغاربة أو أجانب. فيما تشدد الوثيقة على إمساك الهيئة بين المهنية كتاباتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال المحاسبة. إيجب أن يشهد على صحة نتائج الحسابات وعلى حصيلة السنة المالية التي تمدتد من فاتح يناير غلى 31 دجنبر مدقق الحسابات. فيما ينص القانون الأساسي على افتحاص داخلي، تحدث بموجبه لدى المجلس الإداري، لجنة داخلية للافتحاص، ويحدد النظام الداخلي للهيئة بين المهنية تأليف هذه اللجنة واختصاصاتها.
إحداث هيئة للمصالحة لتعزيز الحلول الودية للنزاعات
نص الباب الخامس من القانون الأساسي النموذجي للهيئة بين المهنية على إحداث هيئة للمصالحة لحل النزاعات من المنظمات المهنية المكونة للهيئة بين المهنية، ويترأسها رئيس الأخيرة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض من بين أعضاء المجلس الإداري. وتتألف هيئة المصالحة من ممثل واحد عن كل نشاط من أنشطة السلسلة يعينهم المجلس الإداري من بين أعضائه.
ويمكن عرض كل نزاع بين المنظمات المهنية الأعضاء في الهيئة بين المهنية، على هيئة المصالحة من قبل الطرف المعني بالأمر، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة بين المهنية، وفق منطوق المادة 25 من القانون الأساسي النموذجي.
